انضم أزيد من 100 صحافي مغربي بالمهجر إلى زملائهم بالمغرب في التنديد بما جرى داخل لجنة الأخلاقيات باللجنة المؤقتة للإشراف على قطاع الصحافة.
وسجل الصحافيون المغاربة بالخارج، في عريضة مشتركة، أن ما حدث داخل لجنة الأخلاقيات “يعكس حالة التردي الذي آل إليه تدبير القطاع في سياق يتسم بالتضييق على مناخ الحريات وغياب الإرادة السياسية اللازمة لتحصين استقلالية الصحافة والنهوض بها حتى تضطلع بالأدوار المنوطة بها لا سيما ما يتصل برفع الوعي داخل المجتمع”.
واعتبر الموقعون على العريضة أن الوضع الراهن للصحافة الوطنية “يرتبط بطبيعة العلاقة المعقدة بين السلطة والصحافة، الأمر الذي يفرض تعزيز استقلالية أجهزة التنظيم الذاتي بما يتيح للصحافة القيام بأدوارها في إطار دستوري وقانوني واضح”.
كما سجل الصحافيون المغاربة بالمهجر، في نفس العريضة، أن تعطيل دور الصحافة المستقلة في مراقبة السياسات العامة وما صاحبه من تراجع للحريات، ترافق مع سياسة ممنهجة للتحكم في الإعلام من خلال الضغط السياسي والاقتصادي على عدد من المنابر المهنية، في مقابل تفريخ مواقع ومنابر فضائحية تمارس التشهير دون أدنى احترام لأخلاقيات المهنية ولا لقواعدها.
وشددت العريضة على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها السياسية والأخلاقية من خلال “حل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المعينة من طرف الحكومة والمنتهية صلاحيتها أصلا، وسحب نص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من البرلمان”.
وطالب الموقعون على العريضة بحصر صلاحية إعادة صياغة مشروع القانون الجديد وتنقيحه في أهل الاختصاص والجهات المشهود لها بالاستقلالية والنزاهة الفكرية في سياق حوار وطني موسع، مع وجوب إلغاء آلية التعيين والاستعاضة عنها بآلية الانتخاب بما يحقق الشفافية والتوازن والمساواة والعدالة التمثيلية داخل المجلس بعيدا عن ثقافة الريع والمحسوبية.
كما طالبت الغريضة بمراجعة آليات منح الدعم الحكومي “بما يكفل التوزيع العادل له، واعتماد معايير مهنية واضحة ومحددة لمنح بطائق الصحافة ونشر أسماء المستفيدين منها في إطار الشفافية المطلقة والوضوح الكامل”. إضافة إلى “نقل صلاحية منح بطائق الصحافة المهنية إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية أسوة بتجارب التنظيمات المهنية المعمول بها في الديموقراطيات العريقة”.
ودعت العريضة إلى إلغاء قطاع التواصل الذي قالت إنه “لا يساهم إلا في إبقاء وصاية السلطة التنفيذية على قطاع الإعلام، وذلك استلهاما لنماذج الدول الديموقراطية في تجاوز هذه الهيمنة على قطاع الإعلام والصحافة وترجمة لمقتضيات الدستور، مع حصر التنظيم الذاتي للمهنة في المجلس الوطني للصحافة المنتخب ديموقراطيا والحامي لمبدإ حرية الصحفيين والضامن لتنوع القطاع ودمقرطته الكاملة بما يجعل منه إطارا مهنيا مستوعبا للجسم الصحفي المغربي في الداخل والخارج”..
– لائحة التوقيعات حسب ترتيب الحروف الأبجدية:
أحمد أوباري- أحمد اعبيدة – أحمد العمراوي – أحمد أيت القاضي – إسماعيل العلوي- إسماعيل عزام – أمين درغامي – أنس بن صالح – أيمن الزبير – حسن الراشدي – حمزة محفوظ – حكيمة هرميش – خديجة أولاد عدي – خديجة قانون – دنيا نوار – ربيع القطبي – رشيد الشافعي العلوي – ريم نجمي – سارة أيت خرصة – سعيد بوخفة – سعيدة بودغية الازرق – سعيد ساجد – سليمان الريسوني
عائشة بلحاج – عبد السلام أبو مالك – عبد الغني بوضرة – عبد الإله المنصوري – عبد الصمد أيت عائشة – عبد اللطيف الحماموشي – عزيز المرنيسي – عماد استيتو – عمر لبشيريت – ماهر الملاخ – محفوظ الفاضلي – محمد البقالي – محمد الخضيري – محمد الصقلي – محمد العلمي – محمد العيشي – محمد بوخرفان – مريم التومي – مصطفى أعراب – مينة حربلو – ناصر الحسيني – نجيب بن شريف – نور الدين الدغير – نور الدين زوركي – هاجر الريسوني – هشام المنصوري – هشام حصحاص – يسرى العسري – يونس أيت مالك – يونس أيت ياسين – يوسف سهيلي- ابتسام مشكور.