بعد صدور مذكرة الاعتقال..بوعشرين يطالب “كلنا إسـ.رائيليون” بالاعتذار للمغاربة

بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، دعا الصحفي توفيق بوعشرين أصحاب حملة “كلنا إسرائيليون” إلى اتخاذ موقف واضح، إما بالتبرؤ من جرائم القادة الإسرائيليين والاعتذار للشعوب العربية والمغربية وللضمير الإنساني، أو التوجه لتشكيل لجنة تضامن مع هؤلاء المسؤولين تحت عنوان “Me Too”.

وأوضح الصحفي في تدوينة نشرها أن “الدم دائما أقوى تضحيات الفلسطينيين واللبنانيين من أجل الحرية والكرامة والاستقلال التي لن تذهب مع ريح النفاق الدولي والكيل بمكيالين”.

وفي تعليق له على قرار المحكمة الجنائية الدولية، وصف بوعشرين القرار بأنه تاريخي “بكل ما تحمل الكلمة من معنى”، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة يجب البناء عليها.

وأضاف أن المدعي العام كريم خان وفريقه أظهروا شجاعة غير مسبوقة في مواجهة كيان مجرم مدعوم من القوى الكبرى والصغرى، وهو ما يعكس أهمية القرار في سياق المحاسبة الدولية والعدالة.

وفي ختام كلمته، أشار بوعشرين إلى أن وزيري خارجية هولندا وكندا قد أعربا بشكل علني عن عزمهما تطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية دون تردد.

وأضاف بوعشرين أن نتنياهو واصفا إياه “بالمجرم” لم يعد له أي ملاذ خارج كيانه المحتل سوى بعض الدول مثل الولايات المتحدة والدول العربية وبعض الدول الأفريقية التي لم توقع على تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر أن هذه الدول تمثل أماكن لا يشعر فيها المسؤولون بالخشية من الاعتقال، لأنها دول “خارج القانون، وخارج الضمير الإنساني، وخارج قيم العصر المتحضر”.

والجدير ذكره أن المحكمة الجنائية الدولية أقرت بأنها وجدت “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأن نتنياهو، والذي يشغل منصب رئيس وزراء إسرائيل وقت ارتكاب الأفعال المزعومة، وغالانت، والذي شغل منصب وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم المتمثلة، في “جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع كوسيلة حرب” وجرائم ضد الإنسانية تشمل “القتل والاضطهاد وأعمالا لاإنسانية أخرى”.

كما وجدت أسبابا منطقية لتحميل نتنياهو وغالانت المسؤولية الجنائية كقادة مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.

وأوضحت المحكمة أنها قررت عدم استخدام صلاحياتها التقديرية لتقييم مقبولية القضيتين في هذه المرحلة، مع الاحتفاظ بإمكانية البت في مسألة الاختصاص والمقبولية لاحقا.

وأقرت أنها كانت قد صنفت مذكرات الاعتقال على أنها “سرية” لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات. ولكنها تراجعت عن هذا القرار نظرا لاستمرار تصرفات مشابهة لما ورد في مذكرات الاعتقال. علاوة على ذلك، رأت المحكمة أن من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يكونوا على علم بوجود هذه المذكرات.