لم يقبل مجلس الدولة في فرنسا، استئنافا ضد قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس، تقدمت به نقابة ومؤسستان تعليميتان.
ورفض المجلس الطعن بالاستئناف في القرار الذي أعلنته الحكومة الفرنسية، أواخر غشت الماضي، مؤكدا قانونية هذا القرار.
وبرر المجلس رفضه، بأن ارتداء زي العباءة جزء من منطق التأكيد الديني، مشيرا إلى أن هذا القرار مؤقت وصدر بشكل عاجل.
وفي هذا الصدد، لفت المجلس الذي يعد أعلى محكمة إدارية في فرنسا، إلى أنه سيجرى تحقيق معمق في هذا الشأن، وسيصدر في وقت لاحق، قرار نهائي بهذا الخصوص.
كما أكدت الهيئة ذاتها، أن قرار حظر العباءة “لا يشكل انتهاكا خطيرا للحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية الدين، والحق في التعليم”.
هذا، وسبق لمجلس الدولة في فرنسا، أن أيد قرار نزع العباءة في المدارس الحكومية، وأكد أنه “لا يشكل تمييزا ضد المسلمين”.
وفي أول يوم لانطلاق الدراسة في فرنسا، جرى توقيف عشرات الطالبات، على أبواب المدارس، لأنهن يرتدين العباءة، وحرمن من الدخول لرفضهن نزعها.
وحظرت فرنسا، التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات الحكومية، لأول مرة سنة 1989، ومنذ سنة 2004، بدأ تنفيذ قانون يمنع ارتداء ملابس أو رموز تظهر الانتماء الديني في المؤسسات التعليمية الفرنسية.