وجهت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للنقل، مذكرة اقتراحية وجهتها لأعضاء مكتب الدراسات المكلف بملف تقنين النقل عبر التطبيقات، مقترحة إحداث رخصة خاصة لمزاولة النقل عبر التطبيقات.
واشترطت النقابة في مراسلتها التي توصلت بها “سفيركم”، أن تمنح هذه الرخصة حصريا لسائقي سيارات الأجرة المتوفرين على رخصة الثقة والبطاقة المهنية، وللسائقين العاطلين عن العمل نتيجة غياب المأذونية أو العقد النموذجي.
المذكرة الاقتراحية، أوردت أيضا تخصيص هذه الرخصة لتكون سندا قانونيا يتيح للسائقين الاستفادة من آليات التمويل لاقتناء سيارات جديدة عبر شركات البيع بالتقسيط، مع اعتماد فترة سماح لاتقل عن ثلاثة أشهر لتسهيل انطلاق النشاط.
وطالبت باعتماد إشارة تعريفية موحدة تثبت على الزجاج الأمامي للسيارة، تحمل شعار الشركة المتعاقد معها، دون إلزامية اللون الموحد للسيارات، انسجاما مع المعايير الدولية.
النقابة الديمقراطية للشغل، اقترحت إشراكها كشريك مؤسساتي في تكوين وتأطير السائقين ومواكبتهم مهنيا واجتماعيا، بالإضافة إلى المساهمة في ضمان حقوقهم والتنسيق مع الشركات المشغلة، مشيرة إلى تقديمها لمشروع مقترح قانون يتضمن الإطار القانوني والتنظيمي الكفيل بإدماج النقل عبر التطبيقات ضمن المنظومة الوطنية بشكل منظم وآمن.
وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد كلفت مكتبا للدراسات بالتشاور والاستماع لمختلف تمثيلية النقابات والجمعيات المهنية الخاصة بقطاع سيارات الأجرة، في شأن تقنين النقل عبر التطبيقات الذي يشغل حيزا مهما من اهتمام مهنيي النقل..