في خطوة تهدف إلى تنظيم وضبط ممارسات التدريس بالتعليم الخصوصي، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة وزارية جديدة تحت رقم 225/24 بتاريخ 11 نونبر 2024، تهدف “تقنين الترخيص لأطر التدريس العاملين بالقطاع العمومي لإنجاز ساعات إضافية بالمؤسسات الخاصة”.
كما جاءت هذه المذكرة، لوضع إطار واضح ومحدد لهذه العملية بما ينسجم مع مقتضيات النظام الأساسي الصادر في 26 دجنبر 2023 واتفاق 14 دجنبر 2023.
وأوضح محمد مشكور، رئيس الفرع الإقليمي لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بعمالة مقاطعة الحي الحسني، في تصريح لجريدة “سفيركم”، أن المذكرة تناولت تفاصيل دقيقة تهدف إلى ضمان التزام الأساتذة بمسؤولياتهم تجاه المؤسسات العمومية، مع تلبية احتياجات التعليم الخصوصي، مع التأكيد على ضرورة منع أي ممارسات قد تضر بمصلحة التلاميذ وأولياء الأمور.
وكشف مشكور أن المذكرة تضمنت تفاصيل موسعة، حيث حددت سقف الساعات الإضافية المسموح بها للأساتذة العاملين بالتعليم العمومي بثماني ساعات فقط، وذلك بعد إتمامهم الجدول الزمني المحدد لهم في مؤسساتهم العمومية، والذي يبلغ 30 ساعة للتعليم الابتدائي، و24 ساعة للتعليم الإعدادي، و21 ساعة للتعليم الثانوي التأهيلي.
وأشار رئيس الفرع الإقليمي إلى أن المذكرة الوزارية أضافت إجراءات جديدة، من بينها إلزام الأستاذ العامل بالمدارس العمومية، الراغب في تقديم ساعات إضافية بالتعليم الخصوصي، بتقديم طلب إلى المؤسسة الخصوصية. وتقوم هذه الأخيرة برفع مراسلة في الموضوع إلى المديرية الإقليمية خلال شهر ماي، مع إشعار مدير المؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها الأستاذ، ليتم الترخيص له من طرف المدير بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
وتابع قائلا: “يشترط أن يكون الأستاذ قد استوفى الجدول الزمني المخصص له داخل المؤسسة العمومية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المطلوب للتلاميذ إذا كانت المؤسسة بحاجة إليه. وبعد تحقق هذه الشروط، يتم منحه الترخيص من قبل المديرية الإقليمية.”
أما بشأن ما يثقل كاهل الآباء والأمهات، فقد اعتبر المتحدث أن الساعات الإضافية الإجبارية التي يفرضها بعض أساتذة التعليم العمومي، مع إهمالهم أداء واجبهم داخل الفصل تجاه التلاميذ، تشكل عبئا كبيرا.
وأضاف أن هؤلاء الأساتذة يجبرون التلاميذ على الالتحاق بدروس خصوصية مقابل مبالغ مالية تتجاوز إمكانيات أولياء الأمور.
وختم حديثه بالتأكيد على أن هذا الوضع كان من بين الأسباب التي دفعت ممثلي الآباء والأمهات، على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، إلى المطالبة بإصدار مذكرة تمنع بشكل قطعي أساتذة التعليم العمومي من تقديم ساعات إضافية للتلاميذ الذين يدرسون لديهم داخل المؤسسة التعليمية العمومية.