لا تزال ظاهرة التلاعب بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر، تقض مضجع المغاربة الراغبين في السفر إلى دول أجنبية، وهي القضية التي شكلت موضوع سؤال كتابي، تقدم به عبد الصمد خناني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية.
ووجه النائب البرلماني سؤاله إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وقال: “على الرغم من كل المجهودات التي تقوم بها مصالح وزارتكم، لا يزال عدد كبير من المواطنات والمواطنين يعانون ويشتكون، بشدة، من تفشي ظاهرة الوساطة غير المشروعة والسمسرة والتلاعب بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر إلى بلدان أجنبية، كإسبانيا وإيطاليا وفرنسا”.
وتابع خناني بالقول: “وإذا كنا ندرك بأن مسألة التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة ببلادنا هي موضوع سيادي يعود أمر تدبيره إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب، فإن ذلك لا يتنافى مع ضرورة بذل مزيد من المجهودات العمومية من أجل زجر الوسطاء والمتلاعبين بتأشيرات السفر إلى الخارج، وفق القوانين الوطنية الجاري بها العمل”.
ولفت المسؤول إلى أن هناك من المواطنات والمواطنين من يشتكي أيضا من معاملات “شركات التدبير المفوض”، التي تعتمدها بلدان أجنبية في تدبير طلب التأشيرة، داعيا المصالح المختصة بالوزارة إلى تكثيف التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة بالمملكة، من أجل إيلاء العناية اللازمة بالمرتفقين طالبي التأشيرة، خصوصا توفير بنيات الاستقبال الملائمة والتخفيف من التعقيدات المسطرية.
وسجل المتحدث ذاته، استمرار ظاهرة “السماسرة”، الذين باتوا يفرضون “إتاوات” باهظة في مقابل الحصول على موعد تقديم طلب وملف التأشيرة، ما يجعل معظم المواطنات والمواطنين “يصطدمون بالحجز المسبق لجل المواعيد، مما يجعلهم تحت رحمة الوسطاء”.
وعلى هذا الأساس، تساءل النائب البرلماني حول التدابير العملية المتخذة من طرف الوزارة، من أجل الرفع من أشكال التنسيق والتتبع، في إطار التعاون مع التمثيليات الديبلوماسية المعتمدة بالمغرب، من أجل دفع “الشركات المفوض لها تدبير مواعيد ودراسة ملفات طلبات التأشيرة”، إلى تجويد الخدمات وتبسيط الإجراءات للمرتفقين المغاربة.
كما استفسر عن الإجراءات التي سوف تعتمدها الوزارة، من أجل محاربة “السمسرة” في مواعيد تقديم المواطنات والمواطنين لطلبات التأشيرة.
