قالت وزارة النقل واللوجستيك إنه “يتعذر” عليها اتخاذ أي إجراء يلزم شركات النقل البحري، بتخفيض تسعيرة التذاكر أو تقديم عروض تفضيلية لفائدة الجالية المغربية بالخارج.
وأوضحت الوزارة في جوابها عن سؤال كتابي، تقدمت به مليكة لحيان، النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، أن أسعار تذاكر الرحلات البحرية بين المغرب وأوروبا “محررة وتخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب”.
وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود قد ساهم بشكل مباشر في الرفع من أثمنة النقل على المستوى العالمي والوطني، “وهو ما انعكس سلبا لدى فئات عديدة من مغاربة العالم بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات البحرية والجوية”.
وسجل جواب الوزارة أن مصالحها “تعمل على تحسيس الشركات البحرية على إعادة النظر في تعريفاتها إسهاما منها في إنجاح عملية العبور خلال الفترة الصيفية”، كما هو الشأن بالنسبة لرحلات النقل الجوي بين المغرب والدول الأوروبية.
وذكرت في هذا الصدد، بـ”اتفاق الأجواء المفتوحة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2006″، والذي ينص على رفع مجموعة من القيود المرتبطة باستغلال الخطوط الجوية بين المطارات المغربية ونظيراتها التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
وأبرزت الوزارة أن هذا الاتفاق، يكرس “مبدأ تحرير الأسواق والأسعار، وبالتالي يخضع استغلال الخطوط الجوية لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب في إطار المنافسة بين شركات الطيران، ونفس الشيء ينطبق كذلك على أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات الجوية في اتجاه دول أمريكا الشمالية والشرق الأوسط”.
ويأتي جواب وزارة النقل واللوجستيك، ردا على السؤال الكتابي لنائبة الفريق الاستقلالي، حول “الإجراءات المتخذة لاستقرار تذاكر تنقل مغاربة العالم عبر المطارات والموانئ”.
ولفتت النائبة في سؤالها، إلى ارتفاع تسعيرة التذاكر سواء تعلق الأمر بالخطوط الجوية الملكية المغربية وغيرها، أو بشركات النقل البحري، مع دنو العطلة الصيفية وعودة مغاربة العالم لوطنهم الأم، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع “قد يؤثر سلبا على ظروف عودتهم، سيما بعدما حرمتهم جائحة كورونا من زيارة وطنهم”.
وتساءلت مليكة لحيان عن التدابير الاستباقية والإجراءات العملية المزمع اتخاذها من أجل الحد من غلاء أسعار تذاكر التنقل سواء على المستوى الجوي أو البحري، من أجل تسهيل عودة هذه الشريحة في أحسن الظروف، خصوصا مع اقتراب العطلة الصيفية وعيد الأضحى.
