وفي بيان مشترك، قال فولكر تورك، رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفيليبو غراندي، رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المشروع الجديد “يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين”.
وحسب المصدر ذاته، اعتبر المسؤولان الأمميان أن مشروع القانون هذا “يقوض بشكل كبير الإطار القانوني الذي وفر الحماية للكثيرين، ويعرض اللاجئين لمخاطر جسيمة في انتهاك للقانون الدولي”.
وحذر المتحدثان من أن التشريع الجديد ستكون له “عواقب وخيمة” على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، معتبرين أنه سيعرض المهاجرين غير الشرعيين لخطر الاحتجاز والفقر المدقع.
وقال تورك وغراندي إنه من دون ترتيبات ترحيل قابلة للتطبيق، “سيبقى مئات آلاف المهاجرين في بريطانيا إلى أجل غير مسمى في أوضاع قانونية محفوفة بالمخاطر”.
وذكر المسؤولان في بيانهما، باتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي “تعترف بأنه يمكن أن يضطر اللاجئون إلى دخول بلد اللجوء بشكل غير قانوني”.
وأكد المسؤولان أن الطرق الآمنة والقانونية “نادرا ما تكون متاحة لمعظم الفارين من الحروب، الذين غالبا ما يكونون غير قادرين على الحصول على جوازات سفر أو تأشيرات”.
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن هذا البند يشكل “سابقة مقلقة” في مجال تفكيك الالتزامات المتعلقة باللجوء، معربا عن تخوفه من أن تميل لاتباعها دول أخرى، بما في ذلك في أوروبا.
ونبّه تورك، من التأثير السلبي لهذا الأمر على مجمل المنظومة الدولية لحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، تابع قائلا: “إن إجراء عمليات الإبعاد في ظل هذه الظروف يتعارض مع حظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي والحق في الإجراءات القانونية الواجبة ومع الحياة الأسرية والخاصة ومع مبدأ المصالح الفضلى للأطفال المعنيين”.
من جهته، قال غراندي إن “محاولات بريطانيا لتسريع إجراءات اللجوء سيقوضها بشكل كبير التشريع الجديد”.
وأثار قانون الهجرة الجديد، الذي أقره البرلمان البريطاني ليلة الإثنين الثلاثاء، موجة انتقادات واسعة داخل المملكة المتحدة ونددت به منظمات حقوقية دولية، بعدما تضمن بندا ينص على منع المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي البريطانية من طلب اللجوء في هذا البلد.
