قال عبد الوهاب السحيمي، وهو باحث تربوي وعضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات، إن قلوب الأساتذة على مصلحة التلاميذ، وإنهم مستعدون للعودة إلى مقرات عملهم، في حال استجابت الحكومة لمطالبهم.
وأكد السحيمي، في تصريح لموقع “سفيركم”، على أن التنسيق الوطني “حريص كل الحرص على مصلحة المتعلم”، داعيا الحكومة إلى التفاعل إيجابا مع هذه النداءات والاتصالات حتى “نعود إلى مقرات عملنا باعتبارها مكاننا الطبيعي”.
وأضاف: “نقول بأننا مستعدون للعودة إلى مقرات العمل في أقرب وقت، في حالة استجابت الحكومة لمطالبنا المشروعة، ونحن مع التلاميذ وقلوبنا على مصلحة المتعلم، لذلك نقول أننا انتظرنا الحكومة لأزيد من سنتين من أجل تسوية ملفاتنا وإصدار نظام عادل ومنصف، لكنها للأسف خيبت آمالنا، ونتمنى أن تتجاوب إيجابا مع هذه النداءات”.
ولفت المتحدث إلى أن التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم، التي تضم 23 مكونا نضاليا، أي 23 تنسيقية ونقابة واحدة، تخوض خلال هذا الأسبوع، إضرابا لمدة 3 أيام، هي الثلاثاء والأربعاء والخميس، بالموازاة مع أشكال احتجاجية إقليمية أمام المديريات الإقليمية يوم الأربعاء 14 نونبر الجاري.
وواصل السحيمي أن ذلك يأتي “في إطار البرنامج النضالي العام الذي انخرط فيه التنسيق الوطني من أجل إسقاط النظام الأساسي الذي فرضته وزارة بنموسى، ونعتبر هذا النظام الأساسي نظاما تراجعيا، أجهز ويريد الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات نساء ورجال التعليم، كما أنه أثقل كاهلهم بمهام جديدة، ولم يهتم بأجور موظفي قطاع التعليم التي بقيت ثابتة منذ 2011، ودون أن يخصص أي تعويض عن هذه المهام الإضافية”.
وتابع عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بالقول: “نحن اليوم، نطالب بإسقاط هذا النظام الأساسي وبالتراجع عن كل المهام الإضافية التي تم فرضها على الأساتذة والتخفيف من ساعات العمل”.
من جانبه، قال عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن “الاستمرار في تنفيذ البرامج النضالية للأسبوع الرابع، والتي دعى لها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أيام 14 و 15 و16 نونبر الجاري، سيكون مرفوقا بوقفات احتجاجية في المؤسسات خلال الصباح والمساء، ووقفة أمام المديريات الإقليمية يوم 15”.
وأبرز غميمط في تصريح للموقع، أنه “بالنسبة لهذا الوضع الذي يتميز بالانخراط الواسع لنساء ورجال التعليم، في الإضراب ومختلف المحطات النضالية والتنزيل الكامل لكل ما يقرره التنسيق الوطني ومجموعة من التنظيمات النقابية، يقابله لحدود اللحظة تعنت وزارة التربية الوطنية والحكومة وإصرارها على تنزيل وتنفيذ مضامين النظام الأساسي من خلال المراسيم والقرارات، وهذا يفنذ ادعاءات الحكومة ووسائلها الإعلامية التي تروج إلى أن هناك إرادة للحوار لحل المشكل”.
وخلص بالقول: “نؤكد أن المعركة مستمرة إلى أن يستجاب لمطالبنا بإسقاط النظام الأساسي وإدماج الأساتذة، وكذا حل جميع المشاكل التي تواجه الأساتذة، من قبيل إلغاء الساعة التضامنية، وتحديد مدة العمل في 24 ساعة في الابتدائي، و20 ساعة بالنسبة للإعدادي و18 ساعة بالنسبة للثانوي التأهيلي، وتعميم الدرجة الجديدة على جميع الأسلاك، ناهيك عن التخفيض من الضريبة على الدخل ثم مراجعة شروط الترقية”.
