وصفت نقابة البيجيدي ’’الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب’’، مشروع قانون المالية لسنة 2024، بكونه يسعى إلى تكريس إجراءات وتدابير من شأنها الزيادة في معدلات الفقر والهشاشة، وإضعاف الطبقة الوسطى، بعد الرفع من الضريبة على عدد من المواد الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، قال خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة البيجيدي بمجلس المستشارين، أثناء مناقشة مشروع المالية، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ’’مشروع مالية سنة 2024، يأتي لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، بمختلف فئاتهم وطبقاتهم، في سياق تسجل فيه البطالة معدل 13 في المئة، وهو الأعلى منذ سنة 2000، بالإضافة إلى ارتفاع أرقام التضخم إلى 5 في المئة”.
وأوضح المستشار البرلماني عن نقابة البيجدي، أنه ’’يجب التعجيل في مراجعة مشروع القانون، من أجل التصدي للتضخم الذي أجهز على القدرة الشرائية للمغاربة، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور والتخفيض الضريبي، ومراجعة السياسة الاجتماعية بما يضمن الحماية الاجتماعية للمواطنين المغاربة”.
ودعا في نفس السياق الحكومة والمقاولات إلى “مراجعة مقاربتها الاجتماعية في سياق يتسم بالاحتقان الاجتماعي، وتعاملها مع بعض المركزيات النقابية”.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة ’’إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية، والإسراع بإخراج القانون التنظيمي للإضراب بما يضمن حق ممارسة هذا الحق الدستوري وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية؛ ووضع حد لقمع الحريات النقابية خصوصا بالقطاع الخاص وبعض المؤسسات العمومية”.
وأشار في ذات السياق، إلى أن الحكومة، قد تضر بالاقتصاد الوطني من خلال تخفيض رسم الاستيراد من 40 إلى 30 في المائة على المنتوجات، التي أخضعت لرسم الاستيراد بهذه النسبة بمقتضى قانون المالية المعدل لسنة 2020″.
وصادق مجلس النواب، على مشروع قانون مالية سنة 2024، خلال أشغال الجلسة العمومية، التي عقدها اليوم يوم الأربعاء 15 نونبر الجاري.
وحظي مشروع قانون مالية سنة 2024، بتأييد من 180 نائبا، فيما عارضه 53 نائبا برلمانيا، وهي النسبة ذاتها، التي تم اعتمادها خلال التصويت على الجزء الثاني من المشروع، فيما حظي الجزء الأول من قانون المالية، بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 59، بينما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
