عبر فريق التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين، عن أسفه من “هجرة الأطر الطبية”، وذلك خلال سؤال شفهي موجه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعد عرضه حول “موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناءً على الإصلاحات”.
وقال حموني في سؤاله، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة: “إننا، اليوم، في مرحلة مفصلية من مسار إصلاح منظومتنا الصحية”.
وتابع بالقول: “وإذا كنا نُسَجِّلُ إيجاباً المجهود المبذول في تأهيل وبناء المستشفيات والمراكز الصحية، رغم تعثر بعض المشاريع، أحياناً بسبب إشكاليات تسوية العقار (مستشفى القرب ببولمان مثلاً)”.
وزاد: “وإذا كنا نسجل إيجاباً أيضاً المجهودات فيما يتعلق بالموارد البشرية، وفيما يرتبط بالرقمنة، وكذا الرفع من الاعتمادات المالية، وهذا أمرٌ مهم لأنَّ الاستثمار في مجال الصحة هو استثمارٌ مُنتِج”.
واستطرد بالقول: “لكن الأمر ليس كافيا”.
وأوضح قائلا: “لأنَّ ما نُعايُنُهُ، كممثلين للأمة وكمواطنين، هو أنَّ الوزارة تقوم مثلاً بتعيين الأطر الصحية، وخاصة الأطباء، لكن هذه التعيينات تظل فقط في الأوراق”.
وواصل مبررا: “وذلك، بسبب الاستقالات، الهجرة إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص، الرخص الطبية طويلة الأمد، رفض العمل في المناطق النائية..”.
وسجل نائب فريق “الكتاب”: “فالمواطن الذي يمرض في أحد الأقاليم النائية، عليه الانتقال إلى المدن الكبرى والمتوسطة، للعلاج، لأنه ليس له بديل، فتكون تكلفة التنقل والمبيت أحياناً أغلى من كُلفة العلاج”.
وتساءل: “فمن سيؤدي لهذا المواطن هذا الفرق؟ وأين هو الإنصاف المجالي؟ وأين هي المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الحق في الصحة؟”.
وقبل ذلك، أكد حموني على أن ورش الحماية الاجتماعية وورش إصلاح المنظومة الصحية، هما “وَرْشَان متلازمان ويحظيان برعايةٍ ملكية مباشرة”.
وتابع مذكرا: “بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، جاء في الخطاب الملكي السامي أنَّ بلادَنَا بدأت في تنزيل المشروع الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وأطلقت مجموعةً من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين”.
وواصل موضحا: “من بين المحطات التي تُؤكد ذلك: إشراف جلالته على إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة؛ وإشرافُ جلالته على مشروعٍ هيكلي لتصنيع اللقاحات، ورَبْطِهِ لإصلاح المدونة بالأوضاع الاجتماعية للأسرة المغربية بالموازاة مع ورش الدعم الاجتماعي المباشر”.
وأكد المتحدث أن فريق التقدم والاشتراكية، منخرط بالكامل، وبحِسٍّ إيجابي وبنَّاء، في هذه الأوراش المهيكِلة، والتي “شكَّلَت دوماً مقترحات راسخة في جيناتِ حزبنا الذي يمتد عمره اليوم إلى 80 سنة”.
وزاد قائلا: “وليس لنا، كحكومة وكبرلمان، حقُّ الخطأ في إصلاح منظومتنا الصحية، حتى لا نُخطِئَ موعدَنا مع التاريخ، لأن الأمر يتعلق بحياة وصحة الإنسان (الإنسان الذي يجب أن يكون محور العملية التنموية)”.
وسجل النائب البرلماني تقدم المغرب في المجال الصحي خلال السنوات والعقود الماضية، وتحسَّن عدد من المؤشرات، مثل أَمَد الحياة، ونسبة وفيات النساء أثناء الولادة، ونسبة تلقيح الأطفال.
