أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ، بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، وذلك خلال فترة العطلة البينية الثانية، الممتدة من 04 إلى 10 من دجنبر 2023.
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة التعليم، أن هذه العملية تأتي بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، يوم الإثنين 27 نونبر الجاري، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، مضيفا أن الحكومة استجابت للمطالب التي تقدمت بها الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بتجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.
وتابع نص البلاغ، أن هذا البرنامج يندرج في “سياق مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026”.
وأبرز بلاغ وزارة التعليم، أنه من أجل ضمان مدرسة عمومية ذات جودة للجميع لسنتي 2023 و2024، فقد قررت الوزارة “مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، عبر تمكينهم من اكتساب المعارف والكفايات التي تخولهم النجاح في مسارهم الدراسي والمهني، ومضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية الداعمة للتعلمات لجعل الفضاء المدرسي فضاء للتفتح واكتساب القيم”.
وواصل المصدر ذاته أن الوزارة تسعى من خلال إطلاقها لهذا البرنامج إلى “الحد من ظاهرة التعثر الدراسي المؤدية إلى الهدر المدرسي، وكذا العمل على ضمان مسار تعليمي لكل التلاميذ إلى غاية سن 16 سنة، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه”.
ويسعى هذا البرنامج، بحسب البلاغ، إلى “تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، وتمكينهم من المكتسبات والمهارات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي دون تعثر وتجاوز كافة العوامل المؤدية للهدر والتكرار، كما يعتمد على تنويع أشكال التدخل والمقاربات المعتمدة وملاءمة حصص الدعم التربوي لتستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة”.
وواصل نفس المصدر، أنه من أجل ضمان النجاعة التربوية لهذا البرنامج، لجأت الوزارة إلى وضع وتنفيذ برامج جهوية وإقليمية ومحلية، تعتمد على إجراء عملية التقويم التشخيصي من أجل تحديد مكامن القوة والضعف في المكتسبات الدراسية للمتعلمات والمتعلمين، وتفييئهم حسب مستويات التحكم في التعلمات والكفايات المستهدفة، وكذا استثمار وتحليل النتائج الدراسية السابقة ومختلف عمليات تقييم المكتسبات المنجزة منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي 2024/2023″.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على استثمار العدد الرسمية المعتمدة في تنزيل برامج الدعم، وخاصة تلك التي تم إنتاجها بشراكة بين الوزارة ووكالة حساب تحدى الألفية بالمغرب، كما سيتم تكييفه حسب الخصوصيات المحلية والحاجيات الفعلية للمتعلمات والمتعلمين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا البرنامج يعتمد على مجموعة من آليات الدعم، التي تشمل بالدرجة الأولى الدعم التربوي الممول في إطار الساعات الإضافية، ويشمل المؤسسات التعليمية بالسلك الثانوي، والتي ينجز فيها الدعم في المواد الأساسية باعتماد العدة التربوية التي تم تصويرها من طرف وكالة حساب الألفية (MCA).
وتضيف الوزارة أن هذا الدعم التربوي سيعتمد على مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (Tarl)، ويتعلق الأمر بمؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي في مرحلته التجريبية، وينجز بما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية، خلال الفترة من نونبر 2023 إلى نهاية ماي 2024.
وذكرت الوزارة كذلك في بلاغها، أن الدعم التربوي الممول من لدن الشركاء، والذي يشمل برامج الدعم التربوي الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو في اطار البرنامج الحكومي “أوراش”، وكذا من خلال مجموع اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية ذات الصلة بالدعم التربوي.
ولفتت وزارة التعليم إلى أن هذا الدعم لن يقتصر على الأشكال السالفة الذكر فقط، بل وضعت له صيغة رقمية عن بعد عبر المنصة الوطنية TelmidTICE والتطبيق الجوال المرتبط بها، والمنصات التفاعلية التي تم تطويرها من قبل الأكاديميات الجهوية.
وميزت الوزارة كذلك بين صيغتين من الدعم، ويتعلق الأمر بالدعم التربوي في إطار البرامج المحلية، والدعم التربوي الذي يقوم به طلبة الإجازة في التربية.
وأوضحت أن الأول سينجز في إطار استكمال جداول الحصص الرسمية، والحصص التطوعية التي يقوم بها أستاذات وأساتذة المؤسسات التعليمية، أما الصيغة الثانية فسيقوم بها طلبة الإجازة في التربية وذلك في إطار برنامج الأعمال التربوية المنجزة بالمؤسسات التعليمية.
