أصدرت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، قرارا جديدا يمنع استخدام تطبيقات التراسل الفوري، بسبب “عدم مصداقيتها وكونها قابلة للاختراق، رغم تشفير الرسائل”.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، يدعو نص القرار إلى حذف جميع تطبيقات المراسلة، التي لم يتم تدقيقها من قبل الوكالة الوطنية الفرنسية، لأمن نظم المعلومات (ANSSI)، قبل الثامن من دجنبر الجاري.
ووفق المصدر ذاته، فإنه سيتعين على جميع أعضاء الحكومة وأقربائهم، التخلي عن استخدام تطبيقات “Whatsapp” و”Telegram” و”Signal”.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، نقلا عن نفس المصادر، إن “تطبيقات المراسلة الفورية الرئيسية للمستهلكين، تحتل مكانة متزايدة في اتصالاتنا اليومية، ولكن مع ذلك، فإن هذه الأدوات الرقمية لا تخلو من ثغرات أمنية”.
ودعا نص القرار، السياسيين الفرنسيين، إلى استخدام التطبيق الفرنسي “Olvid” الذي تم تقديمه من قبل مطورين فرنسيين، باعتباره “منصة المراسلة الخاصة الوحيدة التي حصلت على شهادة الأمان من المستوى الأول (CSPN) من ANSSI”.
ويعد الاتصال البسيط بالإنترنت كافيا، مع خيار المزامنة للتبادل على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، بالتطبيق الفرنسي الجديد، حسب المصدر ذاته.
وأوضحت الوثيقة التي أصدرتها رئيسة الوزراء الفرنسية، أن ’’البيانات الوصفية الخاصة بـ “Olvid” (هوية المرسل والمستلم. ووقت إرسال الرسالة) مشفرة، على عكس ما يقدمه تطبيق Whatsapp”.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية: “أطلب منكم اتخاذ جميع التدابير لضمان نشر تطبيق Olvid، على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بأعضاء الحكومة والمكاتب الوزارية، ليحل محل أي رسائل فورية أخرى يتم نشرها خارج المجال العام، بحلول 8 دجنبر 2023 على أبعد تقدير”.
وشدد القرار نفسه، على أنه توجد أيضا إمكانية استخدام “Tchap”، وهو تطبيق مراسلة آمن فرنسي آخر، تم نشره في عام 2019.
وتعليقا على الموضوع، قال موقع مونتيكارلو الدولي، إن ’’السياسيين الفرنسيين، لطالما اعتمدوا على تطبيقات المراسلة المشهورة مثل الواتساب التابع لشركة ميتا الأمريكية، وكذلك تطبيق التلغرام الروسي، الذي اشتهر محيط الرئيس إيمانويل ماكرون باستخدامه خلال الحملة الإنتخابية لسنة 2017″.
وذكر الموقع: ’’يبدو أن هذه التطبيقات أصبحت غير كافية، ما دفع رئيسة الحكومة الفرنسية إلى مطالبة وزرائها ومستشاريهم، باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تحميل تطبيق أولفيد ليحل محل أي تطبيق رسائل فورية”.
