قدم وزير الهجرة البريطاني، روبرت جينريك، طلب استقالته، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية القانون الجديد الذي نشرته الحكومة البريطانية، والذي خلق جدلا واسعا في العالم، يهم توقيع معاهدة مع رواندا، سيتم بموجبها إعادة المهاجرين إلى بلدهم.
ونقلت تقارير بريطانية، تصريح وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، الذي أخبر النواب أن روبرت جينيريك قد قدم استقالته، ما يزيد من شدة الضغط الذي يواجهه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بسبب قضايا الهجرة.
وكانت بريطانيا قد وقعت هذا الاتفاق الجديد مع رواندا، يوم الثلاثاء الماضي، والذي يهدف إلى ترحيل المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة صوب رواندا، الواقعة في شرق إفريقيا.
وتسعى الحكومة البريطانية، الذي يتزعمها ريشي سوناك، إلى إنقاذ هذا الإجراء الأساسي، وذلك في ظل سياساتها الجديدة الرامية إلى القضاء على الهجرة غير النظامية، رغم رفضه القاطع من طرف المحكمة العليا البريطانية في شهر نونبر الماضي، والتي اعتبرته “مخالفا للقانون”.
أما اللجنة التي تشمل خمس قضاة من المحكمة العليا في بريطانيا، فقد أيدت بالإجماع قرار المحكمة، لافتة إلى أن مضامين هذه المعاهدة “لا تتماشى مع الالتزامات المفروضة على البلاد بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها”.
وحسب المصدر ذاتها، قال القضاة: “خلصنا إلى أن محكمة الاستئناف كانت مؤهلة للتوصل إلى وجود مبررات ملموسة، تدفع للاعتقاد بأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم إلى خطر سوء المعاملة الحقيقي”.
وبدورها، تفاعلت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان أصدرته حول هذه المعاهدة، وأكدت على أنها “تجيب بشكل مباشر على استنتاجات المحكمة العليا وتقدّم حلاً جديداً طويل الأمد”.
ويشير هذا الاتفاق الواقع في 43 صفحة، والملزم بموجب القانون الدولي على ألا يواجه المهاجرون الذين تقرر ترحيلهم إلى رواندا، خطر إرسالهم إلى بلد يشكل خطرا على حياتهم أو يقوض من حريتهم.
من جهته، كان نائب المتحدث باسم الحكومة الرواندية، آلان موكوراليندا، قد أكد خلال مؤتمر صحافي، أن هذا القانون ينص على ضرورة إنشاء “محكمة مشتركة من قضاة روانديين وبريطانيين في كيغالي لضمان أمن المهاجرين وعدم ترحيل أي منهم إلى بلادهم عقب وصولهم إلى رواندا”.
أما ريشي سوناك فقد قال بعد رفض المحكمة العليا للمعاهدة، بأنه “ليست النتيجة التي كنا نرغب بها”، موضحا أن الحكومة “كانت تعمل في الأساس على معاهدة جديدة مع رواندا، وسنضع اللمسات النهائية عليها في ضوء حكم اليوم”.
وواصل أمام البرلمان، قائلا: “إذا اتضح بأن إطارات العمل القانونية الداخلية لدينا أو الاتفاقيات الدولية ما زالت تحبط الخطط في هذه المرحلة، فأنا مستعد لتغيير قوانينا وإعادة النظر في هذه العلاقات الدولية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية، قد سجلت عددا مهما من طلبات اللجوء المتراكمة في البلاد، والتي يبلغ عددها 122.585، وهي نسبة أقل بـ12 بالمئة من الحصيلة المسجلة عند متم شهر فبراير الماضي.
