كشفت معطيات المجلس الأعلى للحسابات، عن غياب عرض ملائم للسياحة الداخلية، في سياق الدينامية التي يعيشها القطاع على المستوى الوطني.
ووفق تقرير المجلس السنوي، الذي اطلع عليه منبر ’’سفيركم’’ فإن قطاع السياحة الداخلية، حظي خلال فترة الأزمة الصحية “كوفيد 19″، باهتمام خاص، حيث لعب دورا مهما في تخفيف الآثار المترتبة عن هذه الجائحة واستمرار النشاط السياحي في ظل التدابير الصحية والقيود التي تم فرضها داخليا وخارجيا.
وأوضح المصدر ذاته، أن أداء السياحة الداخلية، سجل نمًوا في عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بوثيرة أسرع مقارنة مع النمو المسجل بالنسبة للسياحة الوافدة، حيث عرفت ارتفاعا بنسبة %94 خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019 أي بمعدل نمو سنوي بلغ %7,64، في حين سجلت السياحة الوافدة معدل نمو سنوي بلغ .%2,51، أما خلال الفترة الممتدة بين2021-2020 المعنية بجائحة كورونا، فقد سجلت السياحة الداخلية انخفاضا في عدد ليالي المبيت بلغ %18,6 مقابل 83,8 % بالنسبة للسياحة الوافدة.
وأكد المصدر ذاته، أن هذه النتائج مكنت السياحة الداخلية من التموقع كأول سوق على المستوى الوطني من حيث ليالي المبيت في المؤسسات السياحية المصنفة، متجاوزة أهم الأسواق المصدرة إلى الوجهة الوطنية، كفرنسا وإسبانيا.
ويتركز نشاط السياحة الداخية، وفق الوثيقة ذاتها، بالخصوص في خمس وجهات سياحية وطنية وهي مراكش وأكادير، وطنجة، والدار البيضاء، وفاس، التي استحوذت خلال سنة 2021 على نسبة %63 من عدد ليالي المبيت التي تم إنجازها على المستوى الوطني و%59 من عدد السياح الوافدين، حيث حافظت مراكش على مكانتها كأول وجهة سياحية وطنية بنسبة %23 من ليالي المبيت، تليها أكادير وتاغزوت بنسبة 19% وطنجة بنسبة 10% والدار البيضاء بنسبة %6 وفاس بنسبة %5.
ومن جهة أخرى، سجل المجلس اختلالات في عملية تتبع الأنشطة المتعلقة بتطوير المنتوج السياحي من قبل الوزارة، والموكولة للشركة المغربية للهندسة السياحية، وتلك المتعلقة بالترويج وتحفيز الطلب التي يعهد بها إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه النقائص تتمثل على سبيل المثال، في كون الوزارة غير معنية بقيادة عقود البرامج الجهوية، والتي تعمل الشركة المغربية للهندسة السياحية على تتبع إنجازها، كما لا تتوفر الوزارة على البيانات الإحصائية وحصيلة عملية “كنوز بلادي” التي أنجزها المكتب الوطني المغربي للسياحة.
مبرزا في ذات السياق، أنه لم يتم تقييم أثر هذه العملية على أداء القطاع، لاسيما تحفيز الطلب السياحي الداخلي، مضيفا أنه ترتب عن هذه الوضعية ضعف حصيلة الإنجازات التي لم ترقى للأهداف المسطرة في إطار عقود البرامج الجهوية، خاصة مشاريع مخطط “بلادي” التي لم تتجاوز نسبة إنجازها %39 إلى حدود متم سنة 2022.
وبالنسبة للعرض السياحي، سجل المجلس تأخرا في إنجاز برنامج بلادي، الذي يندرج ضمن رؤية 2020 والذي يهدف إلى إنشاء 8 محطات سياحية بسعة إجمالية تبلغ 39.788 سريرا بغية إنعاش السياحة الداخلية وتقديم عرض سياحي يستجيب لتطلعات السياح المحليين.
مؤكدا أنه إلى حدود متم 2022 لم يتم إنجاز سوى ثلاث محطات فقط، وهي محطات إفران 5.772 سرير، وإيمي وادار – أكادير 6.844 سرير والمهدية 4.360 سرير بسعة إجمالية تبلغ 16.976 سريرا، أي ما يقارب %43 فقط من الأهداف المسطرة.
وأوضح المجلس أنه يعزى عدم إنجاز المحطات الأخرى، حسب الوزارة، إلى مجموعة من الإكراهات والتي من بينها على وجه الخصوص، الصعوبات المتعلقة بتصفية العقارات والحصول على تراخيص التجزئة والبناء وعدم ملائمة العقار لنوعية بعض المشاريع.
