ما زال مسلسل أزمة التعليم متواصلا في ظل ’’الاحتجاجات والإضرابات’’، التي يخوضها التنسيق الوطني للتعليم، للمطالبة بضرورة سحب النظام الأساسي وحل كل الملفات العالقة، في سياق تدعو فيه الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، إلى الجلوس على طاولة الحوار لوضع حد لهذا الإحتقان وعودة التلاميذ إلى حجرات الدراسة.
وفي سياق متصل، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الأخيرة تطمح لوضع حد لهذا الإحتقان، وأضاف أن ’’الملف تتم معالجته على مستوى لجنة وزارية، في إطار الحوار الإجتماعي مع النقابات التعليمية، وذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين بالندوة الصحفية الخاصة بالمجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن ’’الحوار مع النقابات مازال مستمرا، والتحديات كثيرة ومن مختلف المستويات”، مبرزا في السياق ذاته، أن ’’الجهات المعنية تخبر الرأي العام عند التوصل الى مخرجات معينة”.
وتأتي تصريحات بايتاس، بعدما أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن زيادة مبلغ 1500 درهم في أجور الأساتذة، هي أقصى ما يمكن تقديمه للأسرة التعليمية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، أن ’’الزيادة المقررة ستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات درهم”، مضيفا أن ’’النقاش حول الزيادة في الأجور تم إغلاقه، والحوار الاجتماعي مع النقابات سيتمحور حول تسوية ملفات عدد من الفئات التعليمية”.
وشدد رئيس الحكومة على أن ’’مشاكل القطاع تتحملها الحكومات السابقة، حيث لم تقم بفتح أي حوار مع الأساتذة”.
وتأتي تأكيدات رئيس الحكومة، حول إغلاق ملف ’’الزيادة في الأجور’’، في سياق تواصل فيه الشغيلة التعليمية إضراباتها واحتجاجاتها، للمطالبة بسحب النظام الأساسي، وإقرار زيادة في الأجور بقيمة 3000 درهم.
وقال لتنسيق الوطني للتعليم الذي يضم التنسيقيات ونقابة FNE، في بيان، إنه ’’في وقت كانت لجنة الحوار للجامعة الوطنية للتعليم والتنسيق الوطني تنتظر دعوة الحكومة- الوزارة لمواصلة الحوار وتدارس الملفات الفئوية والنظام الأساسي مع الوفد الحكومي، تبين أن هذا الأخير أخل بالتزامه”.
كما حمل التنسيق الوطني للتعليم، المسؤولية الكاملة للحكومة، ’’لإخلالها بمنهجية الحوار المتفق عليها خلال اللقاءين السابقين، وإغلاقها للحوار وتنكرها لالتزامها بتدقيق العرض المقدم خلال يوم 16 دجنبر الجاري، بالإضافة إلى المسؤولية الكاملة في استمرار الحراك التعليمي والاحتقان وضياع الزمن المدرسي للتلاميذ”، وفق تعبير البيان.
