قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها بعنوان ’’وعود ميتا غير الملتزم بها: رقابة ممنهجة على المحتوى الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك”، إن الشركة المالكة للمنصتين تمنع المشاركات الداعمة للقضية الفلسطينية، منذ بداية الحرب على غزة.
وأضافت المنظمة في تقريرها، أن المنصتان تستخدمان تقنيات، تم تحديدها في 6 نماذج رقابية أساسية تكرر كل منها 100 مرة على الأقل، من خلال إزالة محتوى، وتعليق حسابات أو حذفها، بالإضافة إلى عدم القدرة على التفاعل مع المنشورات، وتجميد المتابعة أو الحصول على علامة.
وشدد المصدر ذاته، على أن هذه المعطيات، تم استنتاجها بعد دراسة 1050 حالة رقابة من أكثر من 60 دولة في إطار التقرير.
وأشار التقرير، إلى أنه يتم تقييد الاستخدام لتقنيات المباشر Instagram / Facebook Live، وحظر استخدام منشورات الشخص أو قصصه أو ذكر أنه تم تقليل ظهور الحساب دون سابق إنذار، في تواز تام مع ما يتم تقديمه من تقارير منذ سنوات من طرف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية، التي تناولت بالتفصيل رقابة “ميتا” على المحتوى الداعم للفلسطينيين.
وفي سياق متصل، كشف التقرير ذاته، أن سياسة إدارة محتوى ’’ميتا’’، تؤدي إلى إزالة وقمع المحتوى المؤيد للفلسطينيين، والتنفيذ غير المتسق، حيث كشفت 300 حالة تمت دراستها، عدم تمكن المستخدمين من الاعتراض على المحتوى بسبب “خلل” في آلية الاعتراض.
وأوضح المصدر ذاته، أن الشركة واصلت نهجها غير المتسق من خلال حذف عشرات المحتويات الإخبارية التي توثق جرحى ووفيات الفلسطينيين.
ومن جانبها، أكدت ديبورا براون، إحدى كبار المسؤولين التنفيذيين في هيومن رايتس ووتش: “إن الرقابة التي تفرضها منظمة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين، تؤدي إلى مزيد من التدهور في المعاناة، في وقت تخنق فيه مستويات لا حصر لها من الوحشية وقمع التعبير للفلسطينيين”.
وأضافت براون، أن رقابة “ميتا” ساهمت في محو معاناة الفلسطينيين.
وقالت المسؤولة في تصريحها الذي ضمه التقرير، إنه “بدلاً من الاعتذارات التي عفا عليها الزمن والوعود الفارغة، يجب على ميتا أن تظهر أنها جادة في معالجة الرقابة الكاملة المتعلقة بفلسطين من خلال اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والتحسين”.
