نفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشكل قاطع، الأخبار التي تم تناقلتها صفحات منصات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف، بشأن اعتماد نظام أساسي جديد خاص بموظفيها.
وقالت الوزارة، في بيان توضيحي توصل “سفيركم” بنسخة منه، إن “موظفيها يخضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المحدد بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 كما تم تعديله وتحيينه”.
وأكد المصدر ذاته، على أن “مستخدمي غرف الصناعة التقليدية، يخضعون لنظام أساسي خاص بهم حدد بمقتضى قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، بتاريخ 5 يونيو 2016، وهو النظام الأساسي المعمول به حاليا”.
وأوضح المصدر ذاته، أن الوزارة تعتزم، في إطار الورش التنظيمي والهيكلي للقطاع، وبتعاون وثيق مع غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، إطلاق برنامج يهدف إلى مراجعة القانون 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، لتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية ومواكبتها للفاعلين بالقطاع والتجاوب مع المستجدات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة.
كما جددت الوزارة، التأكيد على التزامها عند وضع وتنفيذ أي برنامج، بنهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، بهدف الاستجابة لحاجيات القطاع.
