أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن 16 ألف و302 طلب استفادة هو مجموع الطلبات التي سجلتها المنصة الرقمية “دعم السكن”، المخصصة للتسجيل في برنامج الدعم المباشر للسكن.
وكشفت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي بجلسة الأسئلة الشفوية، يتعلق بـ “برنامج الدعم المباشر للسكن”، أنه عقب إطلاق المنصة الرقمية في بداية شهر يناير الجاري، استقبلت هذه الأخيرة نسبة 89 في المائة من الطلبات، منها 23 بالمئة مقدمة من طرف مغاربة العالم.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن نسبة 73 في المئة من الطلبات المقدمة عبر المنصة، ترتبط بسكن أقل من 300 ألف درهم فيما تتعلق نسبة 27 في المائة بطلبات السكن الموجهة للطبقة المتوسطة.
وفيما يتعلق بالشريحة العمرية التي ينتمي لها الأشخاص الذين تقدموا بالطلبات، كشفت الوزيرة، أن متوسط السن يبلغ 39 سنة، منهم 66 في المئة رجالا و34 في المئة من النساء، أما التوزيع الجغرافي للطلبات، فيتنوع بين عمالات فاس ومكناس ومراكش وإقليم برشيد وعمالة طنجة-أصيلة.
وذكرت المنصوري، أن برنامج دعم السكن الجديد، الذي انطلق في 2 يناير 2024، يرمي إلى ضمان استفادة المغاربة من حق السكن باعتباره حقا دستوريا، ويرتبط البعد الآخر بالجانب الاقتصادي عبر تحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني الذي يشغل أزيد من مليون مغربي.
وذكرت المنصوري أن وزارتها تسعى في السنة الأولى من البرنامج، إلى تشجيع الأسر على اقتناء المنتوج السكني، البالغ حوالي 114 ألف سكن، منها 58 ألف سكن موجه للطبقة المتوسطة.
وخلصت المسؤولة الحكومية إلى التذكير بالمبادرات الملكية السامية في قطاع السكن خلال العقدين الأخيرين، والتي أتاحت لـ4 ملايين مواطن أو مواطنة من أصحاب الدخل المحدود من الحصول على سكن لائق، لافتة إلى أن برنامج السكن الاجتماعي الذي كان قد أعطى الملك انطلاقته في سنة 2010، والذي مكن من إنجاز 650 ألف وحدة، بينما توجد 100 ألف وحدة في طور الإنجاز، الأمر الذي ساهم، بحسبها، في تقليص العجز السكني.
وتجدر الإشارة إلى أن منصة دعم السكن كانت قد حددت شروط الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، والتي تتجلى في التوفر على جنسية مغربية، وعدم امتلاك عقار مخصص للسكن، ثم عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة في مجال السكن.
بالإضافة إلى التوفر على عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق، وكذا رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير2023، شريطة أن يكون السكن الذي يرغب المواطن في شرائه يشتمل على غرفتين على الأقل، على أن يكون عقد البيع النهائي موقع أَمام الموثق.
