شكلت تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص التشبث بمعاقبة الأساتذة الموقوفين، نقطة جديدة في مسلسل الاحتقان الذي يعيش على وقعه قطاع التعليم.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس، بمدينة الرباط، أن ’’التوقيفات التي شملت عدد من الأساتذة، كانت بسبب عدد من التجاوزات التي أقدموا عليها، وليس الإضرابات’’.
وأضاف أنه “تم اتخاذ قرار تشكيل لجنة إدارية ستبدأ الاشتغال بداية من الأسبوع المقبل على صعيد كل جهة لدراسة كل ملف على حدة”.
وفي سياق متصل، قال ربيع الكرعي، أحد الأساتذة الموقوفين، وعضو التنسيق الوطني للتعليم، إن ’’الوزير يعيد نفس الأسطوانة ويصدر فقاعات في الهواء بخصوص التوقيفات’’ وأضاف أن ’’هذه الخرجات هي تغريد خارج السرب، لأن الإضراب حق مشروع يكفله الدستور المغربي’’.
وأضاف في تصريح خص به موقع ’’سفيركم’’ أنه ’’يتحدى الوزير أن يأتي ولو بشكاية واحدة مقدمة من قبل الأساتذة، الذين يزعم الوزير أنهم اشتكوا من مضايقات زملائهم الموقوفين في المؤسسات التعليمية’’.
وأشار الكرعي، إلى أن ’’شهادات زملائه تظهر عكس ما يصرح به الوزير، حيث يشهدون لهم بالعمل بكل أمانة، ولم يسجل يوما أن تم منع أي أستاذ من مزاولة عمله’’.
وشدد عضو التنسيق الوطني للتعليم، على أن ’’الوزير يستعمل الشطط في استعمال السلطة’’ مضيفا أن ’’هذه الخطوات لن تثني الأساتذة على مواصلة نضالاتهم التي وصفها بالمشروعة والعادلة، إلى حين تحقيق المطالب.’’
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة، صادق على سبعة مشاريع مراسيم، من بينها ستة خاصة بموظفي قطاع التعليم، قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وفي سياق متصل، أكد بلاغ المجلس أنه ’’تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي يأتي في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي’’.
