اختتم برنامج “مصالحة” فعاليات دورته الثالثة عشر بداية الأسبوع الجاري بالسجن المحلي بسلا، بعدد مستفيدين وصل ل 22 نزيلا من المحكومين بقضايا التطرف والإرهاب.
وفي سياق متصل، قال إدريس بيكلم، الباحث في السياسات الدينية، إن “هناك إيجابيات كثيرة سجلها البرنامج منذ انطلاقه في 2017، كان نتيجة لتقييم موضوعي لتعامل الدولة مع سجناء السلفية الذين تم اعتقالهم لخلاف قضايا إرهابية، حيث لم يكن ينبغي التعامل فقط بالمقاربة الأمنية، لأن هناك فكر منتشر أن السجون أصبحت مرتع فكر متطرف ومكان لإعادة نشره، فكان من الضروري محاربة فكر متطرف بآخر أكثر سماحة وتفهم”.
وأضاف بيكلم في تصريحه ل”سفيركم” إننا “في الدورة الثالثة عشرة ولو لم تكن للبرنامج إيجابيات ونجاحات، لن يكون هناك استمرار لحد الآن، فعلى العكس البرنامج أعطى ثمارا، وساهم في إعادة تأهيل السجناء دينيا وعقديا من خلال انخراطهم بالمجتمع، لأنهم كانوا يرفضون طريقة التدين في المجتمع المغربي، والخضوع للسلطة وقوانينها”.
وأشار إلى أن “إطلاق سراح المعتقلين جملة واحدة بدون تأهيل عقدي يحارب نوازع التطرف، سيشكل خطورة على المجتمع مؤكدا أنه “بخصوص الانتقادات الموجهة للبرنامج هناك ملاحظات كثيرة، حسب الأعداد وحقيقة ارتكاب بعض المعتقلين لقضايا لا تصنف ضمن جريمة الإرهاب، فهذا يظل من اختصاص القضاء ويمكن التعامل معه بطرق أخرى.
وذكر الباحث في السياسات الدينية أن “هناك الكثير من كان لهم تصيف إرهابي فكان من الضروري التعامل مع ممارساتهم بصرامة، وعدم المساهمة في ترويج نوازعهم وتطرفهم، كما أن غالبية المفرج عنهم لم تبث فيهم العودة سوى حالة واحدة التي ظلت تنتمي لخلايا وتم اعتقالها من جديد”.
وتمسك الباحث بموقفه حول ضرورة ترسيخ الثوابت الدينية للمملكة لفائدة المعتقلين وتأهيلهم عقديا لإعادة إدماجهم في المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعطاء الضوء الأخضر لانطلاقة مباشرة للدورة الرابعة عشرة، بمشاركة 21 نزيلا، وبهذا يصبح عدد المستفيدين من هذا البرنامج “322 ” مستفيدا.
وجاء هذا البرنامج من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء سنة 2017، بهدف إعادة تأهيل النزلاء المعتقلين في قضايا إرهابية، مع ضرورة العمل على الجانب الديني والنفسي لمحاربة التطرف، إلى جانب إعداد ورشات عمل تساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وقد ساهم هذا البرنامج في السنة الماضية في الإفراج عن 202 سجينا، حيث وصف ب ” تجربة مغربية محضة، من شأنها أن تساعد المتورطين في القضايا الإرهابية، وتهيئهم لمرحلة جديدة بعد نهاية فترة اعتقالهم”.
