صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على أول قانون من نوعه يتعلق بـ’’حرية الإعلام’’، من أجل تسطير تشريعات جديدة من شأنها، حماية الصحافيين، ودعم الشفافية، من خلال منع التدخلات في القرارات التحريرية.
وينص القانون الجديد الخاص بالصحافة، على حماية المصادر ومنع استهداف الصحافيين، بواسطة برامج التجسس على الأجهزة التي يستخدمونها.
وتم تقديم مسودة مشروع القانون، من قبل المفوضية الأوروبية، شتنبر سنة 2022، من أجل حماية وسائل الإعلام واستقلالها في مواجهة تدهور الوضع في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، بالإضافة إلى منع تزيف برامج التجسس التي استخدمت ضد صحافيين مثل “بيغاسوس” و”بريديتر”.
ووفق الصحافة الأوروبية، فإن القانون، شكل محل مفاوضات بين الدول الأعضاء، حيث أصرت فرنسا على إدراج إمكانية استثناء “باسم حماية الأمن القومي”، مما أثار قلق العاملين في المهنة والمدافعين عن حرية الصحافة.
وذكر المصدر ذاته، أن القانون الجديد يهدف إلى ضمان استمرار الاستقلال الوظيفي لوسائل الإعلام الأوروبية، بشكل أفضل من خلال تمويل مستدام.
وتعليقا على الموضوع، قالت النائبة الألمانية سابين فيرهاين مقررة النص “يجب ألا نتجاهل واقع أن حرية الصحافة مهددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا”، مشيرة إلى أن “مقتل دافني كاروانا غاليزيا في مالطا والمساس بحرية الصحافة والتعددية في المجر وأمورا أخرى كثيرة تكشف ذلك بوضوح”.
وأضافت النائبة عن حزب الشعب الأوروبي اليميني خلال مناقشة في جلسة عامة في ستراسبورغ أمس الثلاثاء أن “القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام هو ردنا على هذا التهديد”.
