قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، إن قناعات الحكومة تكمن في شعار ’’تكريس الدولة الاجتماعية لن يستقيم دون إصلاح جوهري للمنظومة التعليمية’’ مضيفا أن ’’الحكومة كانت مطالبة بجعل هذه الولاية الحكومية محطة مفصلية في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا’’.
وأوضح أخنوش في تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024، اليوم الأربعاء في جلسة مشتركة، في البرلمان، أن ’’الحكومة دأبت منذ تنصيبها على إطلاق مسلسل إصلاحي جديد وعميق يحقق نهضة تربوية وثورة تعليمية’’ مشيرا إلى أنها ’’وضعت تصورا شموليا لتحقيق تعليم جيد للجميع، يروم التمكن من المكتسبات والقدرات التعلمية، ويأمل تحقيق تكافؤ الفرص، ويصبو إلى بلوغ اندماج سوسيو مهني ناجح’’.
وفي حديثه عن المشاكل التي راكمها القطاع، أكد أخنوش أن ’’الحكومة قد واجهت، منذ تنصيبها، بجرأة وجدية تركة ملفات الماضي التي خلفتها الحكومات السابقة وتفاعلت مع مطالب الحاضر، من أجل بناء مدرسة مغربية منصفة وعادلة وذات جودة في المستقبل’’ مضيفا أنها ’’عملت في هذا الإطار على إرساء المشروع الرائد لـ “مؤسسات الريادة “، الذي مكن من إطلاق دينامية جديدة بالسلك الابتدائي، شملت مرحلته التجريبية خلال الموسم الدراسي 2024 – 2023 ما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية عمومية، يستفيد منها حوالي 322.000 تلميذة وتلميذ’’.
وفي سياق متصل، ذكر رئيس الحكومة، أن الأخيرة حرصت ’’على تحسين ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم من خلال مقاربة تشاورية في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي، حيث صادقت على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2024’’.
ووصف أخنوش، هذا القرار بكونه ’’شكل محطة تاريخية توجت المجهودات الحكومية لخلق إطار موحد ومحفز، يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ويحسن ظروف اشتغالهم’’ مضيفا أن ’’أهمية هذا الإنجاز الحكومي تتجلى في كونه يأتي بعد أكثر من 20 سنة على صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2003’’.
وأكد أن الأهمية تتجسد كذلك ’’في توفير إطار موحد حسم وبشكل نهائي في هشاشة الوضعية الإدارية والمالية للشغيلة التعليمية وتشتت هيئاتها ومطالبها الفئوية، كما مكن إرساء النظام الأساسي الخاص كل العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من صفة الموظف العمومي، مما أنهى بشكل كامل، ولا رجعة فيه، مع ما كان يصطلح عليه بــ “أساتذة التعاقد”.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الحكومة، أنه على صعيد آخر، فقد أسفر توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 على مخرجات كرست وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه أسرة التربية والتكوين.
