كشف تقرير حديث، صادر عن الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، أن المغرب سيكون عند منتصف الولاية الحكومية، وهي الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2026، في “منعطف حاسم بين عالم متقلب ومعقد من جهة، وبين رهانات طموحة وتطلعات كبيرة من جهة أخرى”.
وجاء في تقرير الحصيلة المرحلية 2021-2024، الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن تبني المغرب “لخيار صائب، تحت القيادة للملكية الرشيدة، يترجم فهما ووعيا عميقين بالأزمات العابرة التي تواجهه، ويتعلق الأمر بالتركيز على إرساء مسارات انتقالية هيكلية للنموذج التنموي لبلادنا”، مبرزا أن هذا الخيار “يأتي لتلبية الحاجة الملحة لمواجهة التحديات المركبة، والمتعلقة أساسا بالاضطرابات المناخية، والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية، والعودة القوية لقضايا السيادة في مختلف أبعادها”.
وأكدت الحكومة أنه “بفضل ذلك تمكنت المملكة المغربية من تحقيق تقدم ملموس على جميع الأصعدة وبآثار ميدانية واقعية. فالحصيلة الحكومية المنجزة خلال ثلاثين شهرا من عمر هذه الحكومة، ساهمت في وضع سياسات عمومية حريصة على تعميق الخيار الديمقراطي وتحصين حقوق الإنسان والمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع معالجة الاختلالات وتقليص دائرة الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين حكامة المرافق العمومية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن جل هذه المنطلقات الإيجابية، تساعد المغرب على تعزيز مكانته في محيطه الجيو – سياسي، وكذا تقوية حظوظه التنموية في المستقبل.
ودعت الحكومة في هذا التقرير الخاص بالحصيلة المرحلية 2021-2024، إلى تعبئة اليقظة وتعزيز الثقة في القدرات المؤسساتية المغربية والمهارات الإنسانية الوطنية، بالإضافة إلى الانخراط بجدية ومسؤولية في مواكبة الإصلاحات التي أعطيت انطلاقتها منذ سنتين ونصف، خاصة وأن المغرب بلد يزخر بالعديد من الفرص التنموية، التي تجعله قادرا على خوض المرحلة المقبلة بمشروع تجتمع فيه كل عوامل النجاح والتكامل.
وأكدت على أن “بلوغ مستوى تنموي حقيقي ومستدام، قادر على تعزيز قدرات الفرد والمجتمع، تحتل فيه الأسرة مكانة الصدارة، يتطلب الالتزام بالتعليمات الملكية السامية، التي ما فتئت تهتم بتمكين كافة مكونات المجتمع المغربي من مقومات العيش الكريم، وتكريس أسس المواطنة الحقة عبر استعادة الثقة وتعزيزها، باعتبارها رافدا لتماسك المجتمع وتضامن مكوناته”.
وشددت على أن تحقيق هذا الهدف “رهين بالانخراط الفعلي للجميع في مسار الإصلاح الوطني الشامل، والتشبث بقيم الحكامة المسؤولة في تنزيل المشروع المجتمعي، وكذا الاهتمام بالرهانات الحيوية للمملكة، وعلى رأسها السيادة الغذائية والمائية والطاقية والصحية، والتي تتصدر قائمة الأولويات الحكومية والعنوان البارز لتدخلاتها”.
وخلصت الحكومة إلى التعهد بالحرص على “إرساء هذه التطلعات الطموحة، بهدف تسريع مسيرة بلادنا نحو تحقيق مستوى تنموي أكثر اندماجا وازدهارا كما يريده جلالة الملك حفظه الله، أفقا استراتيجيا لإرساء مغرب التقدم والكرامة”.
