شكلت الاتفاقيات الموقعة بين وزير الفلاحة المغربي، محمد الصديقي ودول الاتحاد الأوروبي بالمعرض الدولي لمكناس، صفعة قوية لجبهة “البوليساريو”، التي كانت تمني النفس بالغاء الاتفاق بين الطرفين، في سياق الاحتجاجات التي تشهدها عدد من الدول الأوروبية.
وحاولت الجبهة “الانفصالية” عبر نواب برلمانيين مواليين للطرح الانفصالي بدعم من أموال الجزائر، أن تضغط على صناع القرار بالاتحاد الأوروبي، بمبرر وجود الأقاليم الصحراوية المغربية ضمن المناطق المعنية بقرار الاتفاقية، إلا أن ذلك لم يأت بأية نتيجة، خاصة وأن المملكة تحظى بثقة ودعم كبيرين من قبل دول الاتحاد.
وجاء ذلك في سياق، ضربت فيه المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية،تمارا كابيتا، مطالب ’’البوليساريو’’ عرض الحائط، من خلال التأكيد على أن ’’الجبهة’’ لا تمثل الشعب الصحراوي، ولم يتم انتخابها بشكل ديمقراطي، كما أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التابعة له، لا تعترف بأي حركة تحررية فوق الأراضي المغربية.
وعبرت المدعية العامة، عن رفضها، بشكل خاص الطلب الذي تقدمت به جمعية مؤيدة للطرح الانفصالي، والذي يدعو إلى حظر واردات المنتجات الفلاحية المنتجة في الأقاليم الجنوبية المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم عقد التزام لمشروع جديد لدعم تكييف التكوين والبحث الزراعي والغابوي المغربي مع تحديات الانتقال الإيكولوجي، المسمى “ابتكار” بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ممثلان في شخص كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب، وباتريشيا لومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
ومن جانب آخر، وقع وزير الفلاحة المغربي مع نظيره الفرنسي، عدة اتفاقيات تشمل المهنيين الفرنسيين والمغاربة (البذور، اللحوم، الألبان، الحيوانات الصغيرة، المحاصيل الزيتية)، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات تعاون بين المعاهد التعليمية والبحثية الفرنسية (INRAE وInstitut Agro) والمغربية (ENA، المعهد الزراعي والبيطري (IAV) الحسن الثاني، وجامعة محمد السادس بوليتكنيك).
