أعربت اليابان، اليوم الجمعة، عن تقديرها “لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية” في إطار مبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليابانية أن هذا الموقف عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، خلال مباحثاتها بطوكيو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
واستناد إلى الموقف “الثابت” لليابان، توقفت السيدة كاميكاوا عند المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تقديمها في 11 أبريل 2007 للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مبرزة الجهود “الجادة وذات المصداقية للمغرب من أجل الدفع قدما بعملية تسوية هذه القضية (قضية الصحراء المغربية).
من جانبه، نوه بوريطة، الذي يقوم بزيارة لليابان، بهذا الموقف الذي عبرت عنه اليابان بخصوص قضية الصحراء المغربية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية المغربي ونظيرته اليابانية، يوكو كاميكاوا، وقعا اليوم مذكرة للتعاون من أجل شراكة معززة بين المغرب واليابان، وذلك عقب مباحثات عقداها اليوم الجمعة بطوكيو، وفق ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء
وحسب نفس المصدر، فإن هذه المذكرة، التي يعكس توقيعها جودة وعمق العلاقات بين البلدين، والتي تتميز على الخصوص بروابط التقدير التاريخي التي تجمع بين الأسرة الملكية الشريفة والعائلة الإمبراطورية اليابانية، تُحدد المحاور الرئيسية للتعاون المستقبلي بين المغرب واليابان.
وهكذا، يجدد البلدان التأكيد، في هذه الوثيقة، على التزامهما بالعمل سويا من أجل الحفاظ على السلم والنظام الدولي، القائم على مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وكذا على مبادئ احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
وفي ما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي ، تحدد المذكرة عدة محاور للتعاون ذات أولوية ، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والغذائية والبحرية والثقافية والبحث العلمي والتقني والفضائي، وكذا في مجالات مكافحة تأثيرات التغيرات المناخية وتدبير الموارد المائية .
وبهدف تفعيل محاور التعاون ذات الأولوية هاته ، تنص المذكرة على الانعقاد المنتظم للجان المختلطة التي تجمع مشاركين من كافة القطاعات المعنية ، فضلا عن اجتماعات تنسيقية بين السلطات المغربية المختصة وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية ، اللتين لهما مقر بالمغرب.
وستنكب هذه الآليات العملية على التنزيل والتتبع المنسق لمختلف المشاريع التي تندرج ضمن هذه المذكرة .
وبخصوص التعاون على المستوى المتعدد الأطراف ، تنص الوثيقة على تعزيز التبادلات والتنسيق في أوساط مختلف الهيئات الدولية حول كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك .
