أفادت وكالة المغرب العربي، أن اللجنة الإستراتيجية عقدت اليوم الخميس اجتماعا بالعاصمة الرباط لتقييم حصيلة الجهوية المتقدمة ووضع خارطة الطريق بالنسبة للمحطات المقبلة.
وحسب نفس المصدر، فقد شكل هذا الاجتماع المنعقد بحضور ممثلي القطاعات الوزارية الموقعة على ميثاق اختصاصات الجهة، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز الالتقائية بين العمل الحكومي والجهات والتنسيق بين مختلف المتدخلين للنهوض بالتنمية الشاملة في المملكة.
وفي تصريح للصحافة، أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، أن الاجتماع شكل فرصة لتقييم حصيلة الجهوية المتقدمة، باعتبارها “ورشا ملكيا إستراتيجيا مهما للغاية”، يتبوء الصدارة من الناحية الدستورية والفعلية، ويعد “ناجحا وفق كافة المعايير”.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من تنزيل هذا الورش الملكي همت تفعيل المراسيم والقوانين، في حين تعنى المرحلة الانتدابية الحالية، منذ أواخر سنة 2021، بالتنزيل الحقيقي للمشاريع الجهوية على أرض الواقع.
وأضافت، في السياق ذاته، أنه تمت بلورة مقاربة جديدة، منذ بداية هذه الفترة، بمعية عدد من القطاعات الوزارية، من أجل هيكلة القطاعات على المستوى الترابي.
وسجلت أن الاجتماع تداول، كذلك، بشأن جدول أعمال الأشهر والسنوات المقبلة، وذلك حرصا على تحسين الأداء، ورفع وتيرة تفعيل وتنزيل المشاريع داخل الجهات، لا سيما من ناحية الموارد المادية والبشرية، والتعاقد بين الدولة والجهات، فضلا عن التحضير للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي من المرتقب تنظيمها أواخر السنة الجارية.
من جهته، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هذا الاجتماع شكل فرصة لتقييم حصيلة عمل نصف الولاية الحكومية، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات، من بينها المخططات التنموية الجهوية التي تم التوقيع والتأشير عليها في أفق تنزيلها على أرض الواقع.
وأضاف، في تصريح مماثل، أن الاجتماع شكل مناسبة أيضا لوضع خارطة الطريق بالنسبة للمحطات المقبلة، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أنه “تم الاتفاق على عقد مناظرة وطنية ثانية بشأن الجهوية المتقدمة في شهر دجنبر المقبل”.
من جهة أخرى، يتابع الوزير، تم التطرق إلى عدة قضايا أساسية مرتبطة بتعزيز الالتقائية بين العمل الحكومي والجهات، استنادا إلى بُعد مندمج يعزز الوقع التنموي الإيجابي على المواطنين، فضلا عن تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للنهوض بالتنمية الشاملة في المملكة.
وسجل أنه تم، كذلك، استحضار القضايا المتعلقة بالشبكات الطرقية والمياه التي تساهم فيها الجهات من خلال توفير الماء الصالح للشرب للمواطنين وبناء السدود التلية، خصوصا في العالم القروي.
من جانبه، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة تقدم الورش الملكي للجهوية المتقدمة الذي يكتسي أهمية كبرى في النهوض بالتنمية ومجالات أخرى أساسية من قبيل التشغيل والتكوين المهني.
وأشار إلى أنه تم التطرق أيضا إلى مجموعة من القضايا الأخرى التي تعكف الحكومة على تنزيلها على المستوى الجهوي، من قبيل خارطة التكوين المهني، أي اختيار الشُعب واختصاصات التكوين المهني على مستوى الجهة من أجل إسناد دور أكبر للجهات في هذا المجال.
وفي مجال التشغيل، يضيف الوزير، تم التداول بشأن فضاءات التشغيل الجهوية الرامية إلى تقريب التشغيل من الشباب، خاصة في الجهات التي لا تحظى بالنصيب الأوفر من مناصب الشغل.
وشدد، في هذا الصدد، على أهمية تقوية الجانب المؤسساتي وتعزيز الموارد البشرية بالجهات، مسجلا أن “الإرادة السياسية موجودة، والأسابيع المقبلة ستكشف عن نتائج جديدة في هذا الإطار”.
