تسير المملكة المغربية بخطوات ثابتة نحو الريادة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، بعدما تمكنت من جذب أهم المستثمرين إليها في هذا القطاع، حيث تم توقيع اتفاقية بين المغرب والمجموعة الصينية الأوروبية “غوشن هاي تيك”، من أجل صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وهي اتفاقية تكتسي طابعا استراتيجيا هاما، من خلال إحداث وحدة صناعية ضخمة بالقنيطرة.
وفي هذا الإطار صرح الخبير الاقتصادي محمد جدري لـ”سفيركم” على أن “المغرب اليوم لديه قصة نجاح أساسية فيما يتعلق بصناعة السيارات، لأن اليوم، صناعة السيارات أصبحت إنجازا يجب أن نفتخر به على المستوى المغربي خاصة من ناحية نقل المعاملات”.
وأضاف جدري في هذا السياق قائلا: “فعلى سبيل المثال السنة الماضية حقق المغرب رقم معاملات تجاوز 130 مليار درهم، ومن ناحية اليد العاملة يشغل تقريبا 250 ألف شاب وشابة مغربية. كما لدينا اليوم منظومة صناعية ب250 مصنع مابين طنجة، القنيطرة، مكناس، سلا ،بوقنادل، والدار البيضاء، وبالتالي حتى نسبة الاندماج، القيمة المضافة المحلية تتجاوز 65 بالمئة. إذن قصة النجاح هاته لم يمكن لنا أن نفرط فيها”.
وأشار أيضا جدري إلى أن “أمرا آخر هو أن اليوم شريكنا الأول هو الاتحاد الأوروبي وهو مقبل على الانتقال من استعمال السيارات الحرارية إلى استعمال السيارات الكهربائية وهذا يعني أن المغرب لديه تحدٍ، وهو أنه لا يجب أن نهدر هذا النجاح والمجهود الذي قمنا به طيلة 20 سنة الماضية أن يذهب سدا”.
“فالمغرب اليوم يتحول اقتصاده إلى اقتصاد كله أخضر أي اقتصاد الطاقات المتجددة بالدرجة الأساسية. ولهذا كان لزاما على المغرب البحث عن مستثمرين أجانب ومن بينهم الاستثمار الأوروبي الصيني ‘غوشن هاي تيك’ والذي يجمع مابين فولزفاكن والصين، والذي سيساعد المملكة المغربية في توفرها على وحدة صناعية ضخمة وسيبدأ استثمارها في المرحلة الأولى ب12 مليار درهم، لسيصل في نهاية المطاف الى أكثر من 65 مليار درهم. وهذا ما سيساعد منظومتنا الصناعية على التحول من منظومة صناعية للسيارات الحرارية إلى السيارات الكهربائية”، يضيف محمد جدري.
استثمار استراتيجي
وأكد جدري أن هذا الاستثمار يعتبر “استراتيجيا لمجموعة من العوامل، أولا لأن حجم ميزانتيه ضخمة، فنحن نتكلم عن 65 مليار درهم وهذا رقم يصعب على بلد تحقيقه في استثمار واحد. أيضا استراتيجي لأن به قيمة مضافة كبيرة حيث سيعطينا خبرة فيما يتعلق بالبطاريات الكهربائية. وكذلك استراتيجي أيضا لأنه سيشغل لنا يدا عاملة مهمة تقدر بأكثر من 17 ألف منصب شغل من بينها 2500 عالية الكفاءة”.
ويضيف المحلل الاقتصادي على صعيد آخر :”إلا أنه في المقابل لايجب أن ننسى أن هذه علاقة رابح رابح، لأن المغرب يقدم كذلك مجموعة من الامتيازات لهذا الاستثمار الأوروبي الصيني، لماذا؟ لأن هناك نقطا أساسية لا بد من الاشارة إليها: أولا استقرار المملكة المغربية والذي لا تعرفه مجموعة من الدول بإفريقيا وكذلك بشمال افريقيا والشرق الأوسط وهو أمر مهم جدا.”
أما ثانيا حسب جدري، فإن الأمر يتعلق “بالبنيات التحتية، حيث اليوم لدينا ميناء طنجة المتوسط و قريبا سيكون لدينا ميناء الداخلة الأطلسي ولدينا منظومة صناعية بها أكثر من 250 مصنع ولدينا طرق سيارة ومجموعة من الامور تخص البنيات التحتية المهمة في مناخ الأعمال. الأمر الثالث هو لدينا رأس مال بشري مدرب من مهندسين وتقنيين وأطر في صناعة السيارات وسيسهل إعادة تكوينهم المستمر من أجل الانتقال إلى السيارات الكهربائية”.
واسترسل جدري “الأمر الرابع هو الاتفاقيات الدولية، حيث أن المغرب لديه مجموعة من الاتفاقيات الدولية منها التبادل الحر، ونحن نرى اليوم أن الصين تتعرض لهجمة من طرف الدول خصوصا أمريكا وبالتالي الاستثمار عندما يتم توطينه بالمملكة المغربية ستسمى البطاريات بطاريات صنع في المغرب وبالتالي سيستفيدون من الاتحادات الجمركية الموجودة لدى المنتوجات المغربية الموجهة إما نحو أوروبا أو نحو أمريكا بدرجة أساسية.”
وأضاف جدري بالإشارة إلى نقطتين أخرتين، ويتعلق الأمر أولا بالطاقات المتجددة، حيث أوضح قائلا: ” لا يمكنك أن تعتمد بطاريات كهربائية دون توفرك على طاقات متجددة أساسية. والمغرب اليوم مقبل على الطاقة الشمسية والريحية والتي ينجز من خلالها استثمارات كبيرة جدا.” أما النقطة الأخرى حسب جدري وهي أنه لكي “تصنع بطاريات كهربائية لابد أن يكون لديك مخزونا من المواد الأولية، أساسا الكوبالت والفوسفاط، ومعروف أن المغرب يتوفر على مخزون استراتيجي هو الأول على المستوى العالمي في كل ما يتعلق بالكوبالت والفوسفاط”.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه لـ”سفيركم” بأن كل هذه العوامل مجتمعة “تجعل من المغرب أرضا خصبة لمجموعة من المستثمرين، وهذا الاستثمار الصيني الأروبي، رأى أن العلاقة رابح رابح هي بين المغرب وغوشن هاي تيك. وفي العموم، هذا الأمر سيسرع الانتقال الطاقي وسيسرع تحويل صناعة السيارات المغربية من حرارية إلى صناعة سيارات كهربائية وهدفنا هو أن نصل إلى مليوني سيارة في أفق سنة 2030، وأظن أن هذه الامور مهمة تساعد المغرب على أن يكون رائدا في كل ما يتعلق بصناعة السيارات على المستوى العالمي كما هو الحال اليوم”.
