خرجت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن صمتها، في قضية جشع الأسعار التي سُجلت في المدن والمناطق السياحية بالمغرب، والتي عانى من زيادتها المصطافون المغاربة، سواء من مغاربة الداخل أو الخارج.
وحسب بلاغ للجامعة اطلع عليه “سفيركم” فإنها، وجهت انتقادات شديدة إلى سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني هذه السنة، معربة عن استنكارها لما وصل إليه هذا القطاع، من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي.
وبسبب هذا الجشع، يقول بلاغ الجامعة، أن “المواطن المغربي إذا توفرت له الإمكانيات المادية يتوجه مباشرة إلى الخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من الخدمات نفسها بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية”.
ودعت الجامعة المذكورة في هذا السياق إلى ضرورة “تهيئة جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم)، إلى جانب ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
كما دعت أيضا إلى “محاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية ومشاركة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في لجان تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين، بالإضافة إلى عرض المنتوجات السياحية للمغاربة بالأسعار نفسها المقترحة على الأجانب”.
ويأتي هذا البلاغ، بعد ارتفاع شكاوي المصطافين المغاربة من ارتفاع كبير في الأسعار في العديد من الوجهات السياحية بالمملكة، حيث يستغل بعض العاملين في هذا القطاع، حالة التوافد الكبير للمصطافين، من أجل رفع الأسعار، مما يُشكل معاناة كبيرة لشريحة عريضة من المصطافين المغاربة.
وكانت العديد من الدعوات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تُطالب بمقاطعة العديد من الوجهات السياحية في المغرب، خاصة في شمال البلاد، كرد فعل احتجاجي على الأسعار الصاروخية التي تعرفها المناطق السياحية في هذه الجهة.
