ركزت المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 على أربع أولويات رئيسية تتمثل في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص العمل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وتسعى الحكومة إلى تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها الملك محمد السادس، وتسريع تنفيذ الخيارات الحكومية، وتحسين حكامة المقاربات وآليات التنسيق، مع التركيز على القضايا ذات الأهمية الراهنة وتكريس آثارها الميدانية.
الكرامة والعيش الكريم
وتؤكد المذكرة ذاتها، على أهمية النهوض بالرأسمال البشري وضمان اندماجه الاجتماعي، معتبرة توفير الكرامة والعيش الكريم للأسر المغربية أمر أساسي، باعتبار الرأسمال البشري هو الهدف الأسمى لكل السياسات العمومية بالمملكة والمعيار الذي يجب أن تقاس به كل التدخلات الحكومية.
وأشارت المذكرة المذكورة، إلى أن “توفير الكرامة والعيش الكريم لفائدة الأسر المغربية لن يستقيم دون إرساء سياسة اقتصادية مهيكلة تقوم على تحفيز الاستثمار والتشغيل ومواكبة القطاعات الواعدة، بهدف تعبئة التمويلات الضرورية لضمان استدامة ركائز الدولة الاجتماعية”.
كما تلتزم الحكومة بتحفيز الاستثمار والتشغيل، والحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية، حيث سيشكل الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية، التي يدعو الملك إلى تحقيقها، العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية.
عجز الميزانية
فيما تسعى الحكومة أيضا إلى ضبط المالية العمومية والتحكم في عجز الميزانية، خلال سنة 2025، والسنوات اللاحقة، حيث ستحرص على مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5 في المائة سنة 2025، و3 في المائة سنة 2026، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
كما أكد المصدر ذاته، أن الحكومة ستضل وفية لالتزامات برنامجها المتعلق بالمجالات الترابية، حيث ستشرع في التأسيس لشوط جديد من الالتقائية والاندماج الترابي، وفق حزمة مبتكرة من آليات التعاقد والتنشيط الاقتصادي مع الجهات، والتسريع بتنفيذ برامجها التنموية وتصاميمها الجهوية لإعداد التراب.
وبحسب المذكرة، ستمكن هذه المقاربة، من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومية كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الأولويات، إلى ضبط المالية العمومية والتحكم في عجز الميزانية، حيث تتوقع هذه الأخيرة تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 4.6% سنة 2025، مقابل 3,3 في المائة سنة 2024، وهو ما سيساهم في استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية وتعزيز دينامية الاستثمار العمومي.
