قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في تصريح له، إنه مقتنع بمشروع قانون المسطرة وسيناقشه بنفس المنطق أمام مجلس المستشارين.
وأضاف وهبي في حوار خاص، على القناة الثانية 2M بخصوص استياء جمعية هيئات المحامين بالمغرب من تجاهل وزارته لمطالب الجمعية وعدم الإنصات لما تقدمت به من مقترحات لتجويد مشروع قانون المسطرة المدنية، “الأشجار المليئة بالثمار هي التي تضرب بالحجارة”، معتبرا أن “هيئة الدفاع تشددت في مواضيع ليس من الضروري مناقشتها”.
وفيما يتعلق بقبول رئيس مجلس النواب إحالة مشروع المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية للنظر فيه، قال وزير العدل:” الأمر بالنسبة لي إيجابي لأن مؤسسة دستورية ستقوم بدورها في حماية الدستور وأنا أدافع على أن تكون القوانين مسايرة للدستور”.
وتساءل وهبي بخصوص التوافق المطلوب بين الوزارة وهيئات المحامين حول مشروع قانون المسطرة المدنية:”هل سنتوافق لفائدة هيئة في مصالحها أم لفائدة المواطن المغربي في إطار الحقوق التي يكفلها له الدستور”، مضيفا لقد استمعنا لجميع الهيئات وأتمنى أن يعرضو مقترحاتهم التي توصلت بها على الرأي العام .
وكان قد أثار مشروع قانون المسطرة المدنية نقاشا حقوقيا وقانونيا كبيرا عند مكونات منظومة العدالة بالمملكة، حيث اعتبر محامون أنه يشكل انتكاسة تشريعية ويحمل مقتضيات”غير دستورية”.
هذا وسبق أن أورد مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ له أصدره السبت 20 يوليوز 2024، إن المشروع الذي حملته الحكومة ويستعد مجلس النواب للمصادقة عليه يضم “تراجعات خطيرة تضرب في العمق الدور الرئيس والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
