وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان،نداء إلى الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين، محذرة إياهم من الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الجارة الجزائر في سياق تعاملها مع المغاربة.
وعبرت العصبة عن قلقها، معتبرة أن الحزائر أصبح بلدا غير آمن من الجانب الحقوقي، وبالخصوص “للحرفيين والمقاولين والصناع التقليديين المغاربة”، ولكل من يرغب في زيارتها لدواعي عائلية، إذ يجدون أنفسهم “عرضة للتوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة”.
وحسب بيات العصبة الذي اطلعت عليه جريدة “سفيركم” الإلكترونية، فقد تم خلال الفترة الأخيرة اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة، في “ظروف لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة، بينما يقبع بعض هؤلاء المعتقلين في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة”
وأضاف أن هناك من هم محتجزين في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث “تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ”.
وأشار البيان ذاته، أن الجزائر أصبحت تشهد تصاعدا ملحوظا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث “أصبحت سلطاتها تستغل القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية، إذ أظهرت تقارير لمنظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أن السلطات الجزائرية تقوم بشكل منهجي باعتقال واحتجاز الأفراد، بما في ذلك الأجانب، في ظروف تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة والإنسانية”.
واستنكرت العصبة ما يتعرض له المواطنون المغاربة المعتقلين في الجزائر معتبرة أن ذلك “يتنافى مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد”.
وحددت ذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في المادة 9، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 10″. مؤكدة أن الجزائر تتجتهل الالتزامات الدولية.
وقالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، إن هناك سلوكات استفزازية تمارس في حق المغاربة، من “قتل واحتجاز شباب مغاربة على مقربة من المياه البحرية لشاطئ السعيدية، وكذا فرض التأشيرة على الوافدين من أصول مغربية إلى الجزائر، وإرغام الصناع التقليديين على الاختيار بين تعليم جزائريين أصول الصناعة التقلدية (خاصة الزليج والنقش على الخشب) أو الاحتجاز في السجون ومراكز الأمراض العقلية”.
ووفق المصدر ذاته، فبناء على هذه الممارسات فإن “الجارة الشرقية في وضعها الحالي، تعد بيئة غير آمنة لرجال الأعمال والحرفيين والصناع التقليدين والزوار لأغراض مختلفة” خاصة ذوو الجنسية المغربية.
كما أوردت العصبة الحقوقية، أن على السلطات المغربية، في إطار مسؤوليتها تجاه مواطنيها، أن تتخذ “موقفًا حازمًا في هذا الإطار وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المغاربة في الجزائر، الذين يتم احتجازهم في ظروف تنتهك حقوقهم الإنسانية”.
وطالب البيان الهيئات الأممية بالضغط على الجزائر من أجل تطبيق معايير المحاكمة العادلة في حق المعتقلين المغاربة، والإفراج عنهم ومحاسبتها على ماقترفته في حق مواطنين من اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني وتعذيب.
