قال الفاعل الحقوقي، محمد علي الطبجي، بمناسبة مرور عشرين سنة على خلق هيئة الإنصاف والمصالحة، إن هذه الهيئة شكلت محطة محورية من أجل معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة بالمغرب.
وأضاف الطبجي في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، بأن تقييم مسار ونتائج هيئة الإنصاف والمصالحة بعد عشرين سنة مضت، يتطلب منا النظر إلى الموضوع من وجهتين أساسيتين، مشيرا إلى “المكتسبات وفعلية الحقوق”.
وأجمل المتحدث ذاته المكتسبات، في إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ما بين 2008 و 2010 وفقا لتوصية مؤتمر فيينا سنة 1993 بالإضافة إلى دسترة حقوق الإنسان سنة 2011 عبر باب خاص بالحقوق والحريات، وكذا تنزيل مبادئ الديمقراطية التشاركية عبر خمس قوانين تنظيمية بما في ذلك القوانين المنظمة للجماعات الترابية من جهة، ومن جهة أخرى إعداد سياسات وبرامج قطاعية ذات الصلة بموضوعات حقوقية منها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والاستراتيجية الوطنية حول الاسخاص في وضعية إعاقة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالاضافة الى خطة المساواة “إكرام 1و2و3”.
وتابع الفاعل الحقوقي، حديثه على مستوى فعلية الحقوق مشيرا إلى أنها تتطلب ذكاءا جمعيا من طرف كافة الفاعلين وعلى رأسهم دور الحركة الحقوقية في فعلية هذه الحقوق والحريات عبر التحول إلى قوة اقتراحية عوض الاقتصار على القوة المطلبية.
وأكد في نفس السياق على أهمية الاشتغال على تعزيز ضمانات عدم تكرار ما جرى باعتبارها مبدءا من مبادئ العدالة الإنتقالية جنبا إلى جنب مع مبدأ حفظ الذاكرة والتي يمكن اعتبارها مدخلا لتنقية الأجواء الحقوقية بالمغرب.
