قال مصطى المانوزي، محامٍ ومؤسس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ورئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، ” إنه لا وجود للمصالحة كقرار بل يمكن أن نتحدث عنها كمسلسل”، مضيفا بأن “المصالحات كانت دائما بالمغرب ضمن تسوية كبيرة لها علاقة بالعنف، في ظل حضور ثنائية التسوية والعنف”.
وأضاف المانوزي من خلال مروره ضمن برنامج “حكامة” على منبر “سفيركم”، بأن هذه المصالحات كانت توازيها دائما مراجعات الأحزاب، وآخرها مراجعة 1975 عندما تبنت الأحزاب الاختيار الديمقراطي والقطيعة مع “الازدواجية”، مردفا بأن النظام أيضا قام بنوع من الانفتاح الذي فرضته عليه الأجندة العالمية وأيضا الموقف الوطني أو ما يسمى باللحظة الوطنية.
وارتباطا بما سمي بفترة “الإنصاف والمصالحة” التي تزامنت مع إحداث هيئة الإنصاف والمُصالحة لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والنظر في عددٍ من القضايا بما في ذلك قضايا التعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية المرتكبة خلال سنوات الرصاص، أفاد مؤسس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف قائلا، “لقد اضطررنا إلى القيام بتسوية ضمنية وتأجيل ما يسمى بإثارة المسؤوليات الفردية”، متسائلا: “كيف يمكن أن نطالب بالمسائلة وفلذات أكبادنا لا زالت هناك؟”، في إشارة لعدد من ما يطلق عليهم “المعتقلين والمختفين”.
وتابع ذات المتحدث مؤكدا، “لقد كنت من المدافعين عن تأجيل المساءلة دفعا بالتفاوض في ظل مسؤولية سياسية على أساس إنقاذ ماتبقى من حيوات”، مرجعا سبب تراجعه عن هذا الطرح ومطالبته بالحقيقة القضائية عبر وضع شكاية في 13 دجنبر 2010 واستدعاء الجينرالات إلى نقض ما جاء من توصيات بعد قدوم قانون يعفي “قدماء الجلادين والمفترضين من المسؤولية الجنائية”، حيث ظهرت بوادر إخراج قانون حصانة العسكريين وتبين بأن الدولة بعد 16 ماي “لم تدخل في مناخ القطع مع الماضي”، حسب تعبيره.
ويعتبر ضيف برنامج “حكامة” الذي يقدمه الإعلامي والكاتب المغربي جمال بندحمان على جريدة “سفيركم” ، أن المصالحة من داخل نفس النسق تحيل على الاستمرارية بمعنى أنها لا تحدث القطيعة الكبرى وإنما قطائع صغرى، وصفها بنوع من “التواصل التاريخي” الخاضع لموازين القوى.
