قال خبير الاستراتيجية أمين سامي، إن مشروع قانون مالية 2025، يمثل خريطة طريق واضحة المعالم نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
وأضاف الخبير في تصريح خص به جريدة “سفيركم” الالكترونية ، بأن المشروع يأخذ في الاعتبار تحديات البيئة العالمية والتغيرات الاقتصادية والسياق الدولي الصعب الذي يعرفه العالم، من خلال التركيز على القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية مثل التعليم، الصحة، المياه، والطاقة النظيفة.
واعتبر سامي أن “قانون المالية 2025، سيساهم في توجيه البلاد نحو مستقبل مستدام وأكثر مرونة بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، كما يعزز النمو الاقتصادي بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمشاريع الطموحة مثل التحضير لكأس العالم 2030″، مستطردا “مما يعني أن هذه الاستثمارات ستدفع عجلة النمو وتوفر فرص عمل كبيرة، مما ينعكس إيجابياً على المجتمع والاقتصاد المغربي”.
ففي الشق الاقتصادي حدد الخبير الاستراتيجي في الإحصاء والرقمنة، على أن هذا القانون سيواصل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إذ “بفضل توجيهات الملك، يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2025، للحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى مع استدامة نمو اقتصادي متوقع عند 3.3% لعام 2024..وبالتالي فهذا الهدف يأتي في إطار إصلاحات تشمل جميع جوانب التنمية، من حماية اجتماعية، صحة، وتعليم”.
والأمر الثاني، حدده سامي في السيادة الاقتصادية، إذ اعتبر بأن المشروع يهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص الاستثمار الخاص.
واعتبر أيضا بأن ازدهار الأجيال القادمة، من بين هذه المحددات حيث سيتم التركيز على التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية، الطاقة النظيفة، والتحضير لكأس العالم 2030.
ورأى أمين سامي، أن مشروع المالية 2025 سيساهم في تحفيز الاستثمار، على اعتبار أن “تحفيز الاستثمار الخاص وتنفيذ ميثاق الاستثمار يشكل عاملاً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
وأردف في ذات السياق أن ” الحكومة تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات الموافقة على المشاريع الاستثمارية، مما يعزز مناخ الأعمال ويحفز النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي هذا الإطار يجب العمل أكثر على تحسين مناخ الأعمال على المستوى الترابي ودعم ومواكبة المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة وتطوير أنظمتها وتقويتها وتعزيز تنافسيتها مع إعطاء الأفضلية للمقاولات المغربية لتطوير خبرتها في المشاريع الاستثمارية وتحفيز البنوك على تطوير حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة ومواكبة المقاولات الناشئة” خاصة العاملة في المجال التكنولوجي والرقمنة والعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية في الوسط القروي من أجل تعزيز الاستثمار والدفع به وخلق طبقة متوسطة في العالم القروي.
وواصل المتحدث مؤكدا على أن مالية 2025 ستكون دعما للاستثمار العمومي، إذ تسعى “الحكومة إلى دعم الاستثمارات العمومية في القطاعات الاستراتيجية مثل “الجيل الأخضر”، والهيدروجين الأخضر، والطاقات النظيفة، مما يعكس رؤية المملكة نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة”.
ولم يفت الخبير أن يؤكد على أهمية الموارد المائية، باعتبار تدبيرها الموارد يأتي في صلب الأولويات الوطنية، خاصة مع التحديات المتعلقة بالجفاف، “فالحكومة تهدف إلى تسريع تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير المياه الصالحة للشرب ومياه السقي، مما يؤكد على أهمية الأمن المائي كعامل أساسي في التنمية، ودوره الفعال والمصيري في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية خاصة الفلاحية والصناعية، كما أن المشروع الهيكيلي لإعادة تدوير المياه العادمة يعتبر مشروعا استراتيجيا استشرافيا لإعادة استغلال المياه وتطوير نهج اقتصادي جديد هو الاقتصاد الدائري”، يضيف سامي.
ومن أهم النقط الأساسية التي ركز عنها أمين سامي في حديثه لـ”سفيركم” خلق فرص العمل، التي يرى أنه يجب على الحكومة أن تعتمد على خارطة طريق شاملة لتحفيز التشغيل من خلال دعم الاستثمار في القطاعات الأكثر تأثيرًا على فرص العمل، وأيضا القطاعات الواعدة والمستقبلية خاصة الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، التجارة الإلكترونية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والامكانات المهمة التي يتوفر عليها من أجل تطوير هذا القطاع”.
وختم قوله بضرورة “العمل على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق القروية والشبه الحضرية من أجل امتصاص البطالة، والعمل على تطوير برامج عمل الجماعات وبرامج تنمية الأقاليم وبرامج التنمية الجهوية وجعلها أكثر جاذبية وتنافسية وتساهم في تحقيق الالتقائية بين البرامج والمشاريع المبرمجة والمنجزة والتي في طور الإنجاز لضمان النجاعة الاقتصادية من أجل التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل في المناطق القروية”.
