دعت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مليكة الزخنيني، وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى “التحلي بالجرأة والأخذ بمقترح القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع”، الذي حرص فيه الفريق الاشتراكي على الموازنة بين قرينة البراءة ومقتضيات الإثراء غير المشروع حسب تعبير المتحدثة.
وقالت الزخنيني في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، إن سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان بمثابة لطخة سوداء في تاريخ هذه الولاية التشريعية، موردة بأن الفساد يضرب أطنانه بالبلد وصورة البلد في تضرر مستمر.
وتابعت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بأن حجم الأثرياء بلا سبب وبلا مبرر كبير جدا، مؤكدة “الحاجة إلى قانون يجرم الإثراء غير المشروع والحاجة للإجتهاد في هذا الباب وتحري الدقة تفاديا لإدانة الذمم البريئة “.
وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلال تقديم تقريرها السنوي برسم 2023، قد جددت دعوتها إلى إفراد قانون خاص لتجريم الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى ضعف تفاعل الجهات المعنية مع التوصيات الواردة في تقاريرها السابقة بهذا الشأن، وغيره من القضايا.
ويُذكر أن وزير العدل الحالي، سحب في وقت سابق مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع من المناقشة بالبرلمان، وسط احتجاج العديد من المنظمات السياسية والحقوقية من هذه الخطوة، معتبرين أن هذا الإجراء يصب في مصلحة المفسدين ومبددي المال العام ويتنافى مع مضامين الدستور الرامية إلى تخليق الحياة العامة.
