أجرى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، أمس الاثنين بمقر إقامة بعثة المملكة بأديس أبابا، مباحثات مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي والممثلة الدائمة لدى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ستيفاني إس. سوليفان.
ووفقا لما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد شكلت هذه المحادثات المثمرة فرصة لبحث سبل تحسين التنسيق بين البلدين بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما علم لدى البعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن الجانبين تطرقا أيضا إلى القضايا المرتبطة بمسلسل تنمية القارة الإفريقية، إضافة إلى قضايا أخرى للتعاون التي تهدف إلى القضاء على بعض المظاهر السلبية مثل الإرهاب في القارة، وارتباط ذلك بالجماعات الانفصالية.
وكان المغرب، قد جدد الأسبوع الماضي، عبر محمد عروشي بأديس أبابا أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على العلاقة بين الجماعات الإرهابية والانفصاليين.
وأكد عروشي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن عٌقد عبر تقنية المناظرة المرئية وخٌصص لدراسة تقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب بالقارة، أن أنشطة الجماعات الإرهابية في إفريقيا لها عواقب مدمرة، إذ تتسبب في حدوث اضطرابات وعمليات نزوح واسعة للساكنة، علاوة على الخسائر البشرية الفادحة.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذه الجماعات الإرهابية مسؤولة عن العديد من الهجمات العنيفة وعمليات الاختطاف والأعمال الإرهابية التي تهدف إلى فرض أيديولوجيتها المتطرفة.
وأعرب العروشي عن أسفه لأن القارة تكبدت خسائر اقتصادية بقيمة 171 مليار دولار بسبب الإرهاب خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أن إفريقيا اضطرت إلى أن تتحمل لوحدها عواقب تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذين وجدوا ملجأ في القارة.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن إفريقيا تشهد ظاهرة نادرا ما تحدث في أماكن أخرى، ويتعلق الأمر بالعلاقة والتعاون، خاصة بين الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة من غير الدول والانفصاليين والمتمردين والمتورطين في الجريمة العابرة للحدود، والتي أصبحت أكثر خطورة من خلال تداول التدفقات المالية غير المشروعة وانتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة وهو ما تأكد بشكل أكبر بمشاركة مختلف الفاعلين، بما في ذلك جهات حكومية.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة بكل صرامة، لأن التواطؤ على سيادة واستقرار الدول يخلق تحالفا موضوعيا بين هذه الجماعات الخطيرة، مما يهدد السلم والاستقرار في إفريقيا.
وأضاف أن مكافحة الإرهاب، وضمان الاستقرار، وحماية السكان المدنيين من هجمات الجماعات الإرهابية يتطلب أيضا مكافحة مختلف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، بما في ذلك ابتزاز السكان المحليين في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، والاختطاف للحصول على فدية، والتجارة والأنشطة غير القانونية مثل الاتجار بالمؤثرات العقلية والتهريب وتجارة الأسلحة من قبل هذه الجماعات الإرهابية والمتعاطفين معها، الذين يتقاسمون أيديولوجيات متطرفة تهدد الاستقرار والتنمية في القارة.
