قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب يُعزز علاقاته وشراكاته مع الدول بناء على أولوية مصالحه، وفي حال كانت الجزائر تعتبر ذلك تهديدا لها، فإن هذا يبقى تفسيرها.
وأوضح ناصر بوريطة، في حوار أجرته معه صحيفة “Le Point” الفرنسية، على خلفية الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط، (أوضح) أن المغرب لا يتدخل في العلاقات التي تربط شركائه مع دول أخرى، بل تركيزه الكامل منصب على علاقاته ومصالحه.
وأشار بوريطة في هذا السياق قائلا: “إن المغرب لا يتدخل في العلاقات التي تربط شركائه بالجزائر، بل نركز بشكل كبير على علاقاتنا الثنائية مع شركائنا، ونترك لكل دولة الحرية في تطوير الروابط التي ترغب فيها مع الجزائر”.
وأكد وزير الخارجية أن هذا الموقف هو عقيدة واضحة وثابتة للملك محمد السادس، مبرزا أنه إذا كانت الجزائر تعتبر تعزيز المغرب لعلاقاته مع بعض الدول بمثابة تهديد، فذلك متروك لتفسيرها، مضيفا أنه لا يمكن أن “نشرط علاقاتنا مع دولة ما بتلك التي تقيمها مع دولة أخرى، فأولويتنا هي تعزيز علاقاتنا بما يتفق مع مصالحنا الخاصة”.
وحين سئل عن التدابير التي يفكر المغرب في اتخاذها من أجل تسهيل إعادة قبول المواطنين المغاربة في وضع غير نظامي، قال بوريطة إن المغرب يسعى حاليا إلى تسريع إصدار تصاريح العبور وذلك بتنسيق مع السلطات الفرنسية، من أجل ضمان تحديد هويتهم بسرعة وتسهيل عودة المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أنه تم توجيه تعليمات إلى القنصليات المغربية من أجل التعاون الوثيق مع السلطات الأمنية الفرنسية بهذا الخصوص.
وذكر المسؤول الحكومي أن المغرب يحرص على الحفاظ على الصورة الإيجابية التي تتمتع بها الجالية المغربية في فرنسا، التي تضم ملايين المغاربة، منهم طلبة ومهنيون مندمجون بشكل ناجح في فرنسا، مستطردا أن هذا الأمر قد عبر عنه الرئيس الفرنسي حين أشاد بتألق المغاربة في مجالات مختلفة في البلد، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المهاجرين غير النظاميين الذين ينحدرون من المغرب سيتم استقبالهم دون تردد “بروح من المسؤولية والالتزام المشترك”.
وفيما يتعلق بالتعاون الذي يجمع بين الرباط وباريس لمواجهة تحديات الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، شدد بوريطة على أنه لا يمكن حل قضية الهجرة عبر تحميل المسؤولية الكاملة لبلدان العبور أو المنشأ أو الوجهة. مؤكدا على أن “المسؤولية المشتركة” تعد مفهوما جوهريا في الرؤية الملكية، التي تعتبر أن التنسيق الحقيقي والالتزام المتبادل بين مختلف الأطراف وحده ما سيمكن من تحقيق التقدم.
وقدم بوريطة مثالا عن المهاجرين القاصرين الذين أعطى الملك في سنة 2018، تعليماته من أجل تحديد الأطفال الذين لديهم أسر أو يمكن استقبالهم في مراكز بالمغرب، وواصل أنه في يونيو من نفس السنة، تم إرسال بعثة إلى فرنسا من أجل تحديد هويتهم؛ وبعد 4 أشهر، تبين أن ثلثي القاصرين البالغ عددهم 717 قاصرا الذين تمت مقابلتهم ليسوا من أصل مغربي.
وأردف المتحدث ذاته للصحيفة الفرنسية “ومع ذلك، حتى عندما أراد المغرب إعادة القاصرين من أصل مغربي، واجهت العملية قيودا فرضها القاضي، الذي منع نقل القاصرين إلى حين بلوغهم سن الرشد، وتسمح هذه الثغرة، التي تستغلها شبكات الاتجار بالبشر، للقاصرين غير القابلين للترحيل بالتنقل بحرية في أوروبا”.
وخلص بوريطة بالقول: “وفي إطار تعزيز التعاون، تمت دعوة بعثة من القضاة الفرنسيين في أكتوبر 2018 لزيارة مراكز حماية الطفولة. ونتيجة لهذه الزيارة الميدانية، تم اعتماد مخطط إجرائي لتنظيم عودة المهاجرين القاصرين، في إطار التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب”.
