يبدو أن التعديل الحكومي الجديد قد جاء ببوادر تغيير إيجابية على مستوى تدبير ملف ما عرف بـ”أزمة طلبة الطب” والذي عمر لما يزيد عن عشرة أشهر، حيث أعلن طلبة الطب تعليق برنامجهم الاحتجاجي المبرمج في القادم من الأيام.
وجاء هذا القرار بعد لقاء جمع اللجنة الوطنية لطلبة الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، بوسيط المملكة نهاية الأسبوع المنصرم، وآخر بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي.
ووصفت مصادر متطابقة من داخل اللجنة طريقة تواصل الوزارة الوصية في حلتها الجديدة ب”الجيدة”، متحفظة عن ما يشاع حول إمكانية عدم استفادة طلبة السنة الأولى بكليات الطب من تمديد لمدة التكوين.
في سياق متصل قال النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، العياشي الفرفار، على صفحته الفيسبوكية:”صحيح أنه لا يعذر أحد بجهله للقانون ، لاسيما إن كان الامر يتعلق بمبدأ دستوري”، مضيفا أن النفس الجديد ل”عز الدين الميداوي من أجل أنسنة الملف وإنهاء الأزمة، كان يقتضي إصدار قرار كامل بمرسوم جديد يشمل الدخول الجامعي الحالي، مما يفتح الباب لاستفادة الأفواج الخمسة “.
ووصف النائب البرلماني العرض المقدم ب”نصف قرار” لأن تداعياته النفسية على طلبة السنة الأولى ستكون رهيبة داخل الكليات وخارجها، معتبرا أن العرض المقدم ليس قرارا حاسما لإنهاء الأزمة لكنه قرار قاسم حسب تعبيره.
وأكد العياشي في تدوينة أخرى على صفحته الفيسبوكية على أن “نشر العرض مع توضيح صيغة السبع سنوات أمر أساسي بيوم على الأقل من عملية التصويت”.
ومن جهة أخرى اعتبر بعض المتفاعلين مع الموضوع على منصة”الفيسبوك” أن بيانات اللجنة الوطنية لطلبة الطب تتميز بنوع من التعتيم والغموض في التصريحات التي تقدمها، ومن أمثلتها حسب أحد المعلقين هذه الجملة التي كانت محور البيان الأخير “ننتظر التوصل بالعرض الكامل جواباً على الإشكالات الموضوعية التي طرحناها” دون توضيح ماهية هذه الإشكالات أو النقاط العالقة حسب تعبير المعلق نفسه.
واتهم آخرون اللجنة بممارسة الوصاية على باقي الطلبة على مستوى اتخاذ القرار، في الوقت الذي سبق أن أكد ل”سفيركم” أحد أعضاء اللجنة الوطنية لطلبة الطب، بأن جميع المقترحات التي تتوصل بها التنسيقية من طرف الوزارة الوصية، أو مؤسسة الوسيط تكون محل نقاش من طرف الطلبة بمختلف الكليات لضمان اتخاذ قرارات تستجيب لتطلعات الجميع.
وأشار المتحدث ذاته إلى المنع الذي طالهم، بخصوص ولوج الكليات للإجتماع والتداول في القضايا التي تعنيهم، مما جعلهم يكتفون بالتشاور عبر ملء استمارات إلكترونية يتم توزيعها على حميع الطلبة والطالبات.
