كشفت مصادر خاصة لجريدة “سفيركم” أنه خلال الجمع العام لطلبة الطب الذي انعقد اليوم الثلاثاء في كلية الطب بالرباط، تمت مناقشة مقترح وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، بخصوص الأزمة التي شهدتها الكليات الطبية على مدى الأشهر العشرة الماضية.
و أفاد المصدر بأن المقترح تضمن، في إطار السعي لحل الأزمة وتطبيق القانون، عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023، على الأفواج الأربعة التي سبقت صدوره، مع إخضاع هذه الأفواج للقرار الذي كان معمولا به قبل نشر القرار الجديد.
وأضاف المصدر نفسه أن المقترح يشمل إخضاع فوج 2023-2024 للقرار الساري المفعول في تاريخ التحاقهم بالكليات. ويتيح لهم الاستفادة من تدريبات سريرية اختيارية قد تصل مدتها الإجمالية إلى سنة، بحيث يستمر كل تدريب لمدة ثلاثة أشهر. كما سيحصل الطلاب على شهادات لكل فترة من هذه التدريبات قبل مناقشة الأطروحة.
ومن جهة أخرى، يشمل المقترح إعادة برمجة التدريبات التكوينية للسنة السادسة الجديدة بمدة زمنية تمتد إلى 44 أسبوعا، بالإضافة إلى تعزيز التكوين في طب الأسرة وزيادة الغلاف الزمني ليصل إلى 5986 ساعة للدفعة الخامسة عشرة، مع إدراج هذه الساعات في الملفات الوصفية الخاصة بالدفعة المعنية.
أما بالنسبة لمستقبل السنة السادسة، فقد ذكر المصدر بكلمة لوزير التعليم العالي الجديد يتعهد فيها بأن “ثوابت المملكة ثلاثة فقط، وأي شيء آخر قابل للنقاش والتراجع عنه إذا ثبت أنه يضر بمصلحة الوطن.. وأن أي قرار مستقبلي بعد انتهاء الأزمة سيمر بعملية تشاور تشمل جميع الفاعلين في الجامعة”.
ووفقا لما عبر عنه الوزير في مقترح وزارته فإن “أي قرار اتخذ سابقا ولا يحترم هذا المبدأ، من المرجح أن يعاد البث فيه ومراجعته حفاظا على جودة التكوين وسمعة الجامعة المغربية”، حسب المصدر.
ووفقا لما أوردته مؤسسة الوسيط، حسب المصدر، فإن الإدارة تؤكد أنه بعد انتهاء الأزمة وعودة الأمور إلى طبيعتها، ستتجه نحو الانفتاح على المبادرات التحسينية القانونية الممكنة، “إلى جانب النقاشات التي قد تساهم في تعزيز منظومة التكوين الطبي في البلاد، بمشاركة جميع المتدخلين لضمان جودة التكوين الطبي كجزء من تحسين المنظومة الصحية العامة”.
وأشار مصدر خاص من جانب طلبة الطب إلى أنه من المتوقع أن يرفض الطلبة أي تفرقة تنص على تطبيق القرار فقط على طلبة السنة الثانية إلى الخامسة، دون شمول السنة الأولى، مؤكدين على أهمية المساواة في المعاملة بين جميع الأفواج.
