وجه الملك محمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، الحكومة إلى العمل على هيكلة الإطار المؤسساتي المعني بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، من أجل تعزيز ارتباطها بوطنها وضمان التجاوب الفعال مع مطالبها دون أي تداخل في الاختصاصات.
وأشاد الملك محمد السادس في البداية بالمغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما بروحهم الوطنية وبحرصهم الكبير في الدفاع عن وحدتهم الترابية ومقدساتهم الوطنية وبمساهمتهم الفعالة في تنمية بلدهم.
وأوضح العاهل المغربي أن هيكلة الإطار المؤسساتي المعني بمغاربة العالم، سيتم على أساس هيأتين رئيسيتين، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بمجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره “مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية”، داعيا في ذات الوقت إلى إخراج القانون الجديد للمجلس من أجل تنصيبه في أقرب وقت.
وفيما يتعلق بالمؤسسة الثانية، فقد أشار الملك إلى إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” باعتبارها هيئة خاصة، وصفها بأنها ستكون “الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال”، مبرزا أن مهمتها الأساسية تكمن في تجميع الصلاحيات المتفرقة بين العديد من الفاعلين، وكذا تنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج والوقوف على تنفيذها.
وذكر الملك محمد السادس أن هذه الهيئة الجديدة ستناط بها مهمة تدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي كان قد دعى إلى إحداثها من قبل، مشددا على ضرورة جعل هذه النقطة في صدارة مهامها، من أجل فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.
وأبدى الملك محمد السادس أمله في أن تعطي هذه المؤسسة دفعة قوية في تأطير أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج على المستوى اللغوي والثقافي والديني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين.
وسجل الملك أن هذه المؤسسة يتعين عليها تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم الجالية المغربية، إلى جانب العمل على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات هذه الفئة في وطنها، منتقدا محدودية مساهمتها في حجم الاستثمارات الوطنية في نسبة 10 ٪ فقط.
