يقترن احتضان المغرب لكأس العالم 2030 بتحديات كبيرة، تتطلب رؤية استباقية وسياسات عمومية ناجحة لتحقيق المردودية المرجوة من هذا الحدث العالمي.
في دراسة له، يضع مرصد العمل الحكومي، “المديونية” على رأس التحديات التي ستواجه المغرب في إطار الاستعداد لتنظيم أكبر حدث رياضي على مستوى العالم، حيث إن تأمين التمويل اللازم لبناء البنية التحتية وتحديثها هاجس حقيقي يواجه الدول المضيفة لكأس العالم.
ويضيف المرصد في دراسته أن تحدي التمويل يبرز بشكل خاص بالنسبة للمغرب، حيث ستعين إدارة التكاليف الضخمة المرتبطة بتمديد شبكات النقل، وبناء المنشآت الرياضية والمرافق العامة، خاصة مع تقدير بعض المشاريع الكبرى بمليارات الدولارات، موصيا بضرورة وضع استراتيجية دقيقة لتمويل هذه المشاريع، مع التركيز على تقليل الاعتماد على القروض الممولة بمديونية مرتفعة، وتجنب ضغوط الديون المستقبلية.
ويوصي مرصد العمل الحكومي في هذا الصدد بتوجه المملكة نحو تطوير شراكات تمويلية مع مؤسسات دولية مانحة واستقطاب استثمارات القطاع الخاص المحلي والدولي، فضلا عن إمكانية استغلال بعض الاتفاقيات الثنائية والدعم الدولي في تطوير البنية التحتية.
من جهة أخرى، اعتبرت دراسة المرصد أن الرقمنة وتطوير الخدمات الذكية ستشكل تحديا لدى البلدان المنطمة، داعية إلى الرفع من الخدمات الرقمية لجعلها متوافقة مع توقعات الجمهور العالمي.
وأكدت الدراسة على ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية في مختلف المدن المغربية، وتأمين خدمات الإنترنت العالية الجودة، وتطوير تطبيقات ذكية متعددة اللغات تُمَكِّن من توفير معلومات عن الأماكن السياحية والمرافق العامة، إلى جانب تطوير نظام آمن سيبراني قوي لحماية بيانات المستخدمين.
ولتجنب أن تصبح الملاعب استثمارا غير ذي مردود بعد الحدث، يدعو مرصد العمل الحكومي إلى تطوير نموذج اقتصادي مبتكر يضمن استدامة الملاعب واستخدامها لتحقيق عائدات مالية مستدامة.
ويطرح المرصد إمكانية استغلال هذه الملاعب لإقامة فعاليات محلية ودولية في مختلف المجالات، مثل البطولات الرياضية الإقليمية والمهرجانات الثقافية والمعارض، إسهاما في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة.
