نفت الجزائر، بشكل قاطع ما تم تداوله من معلومات بشأن اتخاذها تدابير “تقييدية” في مجال التجارة مع فرنسا بسبب اعتراف الأخيرة بسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الجزائرية في بيان رسمي أن ما نشره السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريانكور، عن فرض الجزائر لقيود على الواردات والصادرات مع فرنسا “مجرد ادعاءات كاذبة”، مشيرا إلى أن تصريحات السفير الفرنسي تمثل “جنونا معتادا” في مواقفه تجاه الجزائر.
وكان دريانكور قد نشر، على منصة “إكس”، منشورا ذكر فيه أن الجزائر قررت “منع كل الواردات من فرنسا والصادرات إليها”، ما أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة التجارية بين البلدين، قبل أن تخرج الجزائر بنفي رسمي أمس الخميس.
لكن بالرغم من هذا النفي، إلا أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تعيش على وقع التوتر، جراء رفض الجزائر للخطوة الفرنسية المتمثلة في إعلان دعمها لسيادة المغرب على الصحراء.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد حل بالمغرب في أواخر أكتوبر الماضي، وجدد في خطاب بالبرلمان المغربي، التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على الصحراء، حيث قال بالحرف ” إن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجات تحت السيادة المغربية”.
وشكلت هذه الخطوة الفرنسية، ضربة جديدة لمساعي الجزائر المضادة للمغرب في قضية الصحراء، حيث تُحبط محاولاتها الرامية لتعزيز موقف البوليساريو على حساب المغرب، وهي مساعي قال عنها الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، بأن الزمن تجاوزها.
