دعا البرلماني عمر محمود بنجلون إلى فتح صفحة جديدة على المستوى السياسي والحقوقي، من خلال إصدار عفو ملكي عن معتقلي احتجاجات “جيل زد” والمدافعين عن إسقاط التطبيع، إلى جانب معتقلي حراك الريف، أو سن قانون برلماني يقضي بالعفو الشامل عنهم.
وقال بنجلون، خلال مداخلته في مجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، إن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال إلى “انفراج كامل على المستوى السياسي”، مستحضرا مسار جبر الضرر والعدالة الانتقالية، والتجربة التي راكمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة، وصولا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تساءل البرلماني عن إمكانية صدور عفو ملكي يشمل المحتجين المعتقلين، قائلا: “لدينا محتجو جيل زد والمدافعون عن إسقاط التطبيع، ولما لا حتى معتقلو أكديم إزيك، يصدر في حقهم عفو ملكي، أو لما لا يكون هناك قانون يخرج من البرلمان من أجل عفو شامل على الجميع”.
واعتبر المتحدث أن بإمكان المغرب طي هذه الصفحة، مشددا على أن الإفراج عن المعتقلين من شأنه أن يساهم في بناء مناخ جديد من الثقة داخل البلاد.
وأضاف بنجلون: “اليوم يمكن لبلادنا أن تطوي صفحتهم”، موضحا أنه لا يناقش الأحكام القضائية، لكنه يرى أن “بحكم السياق والمناخ الذي تم فيه سلب حريتهم، من المؤكد أن الإفراج عنهم سيبعث مناخ ثقة عام في بلادنا”.
