حذر عمر محمود بنجلون، النائب البرلماني عن تحالف اليسار، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من خطورة “الاختراقات الإيديولوجية الأجنبية”، وفق تعبيره، والتي يمكن أن يتم تمريرها من خلال المجتمع المدني، داعيا إلى تركيز الاختصاصات المرتبطة بتدبير الجمعيات، من مرحلة التأسيس إلى المراقبة، بيد الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وقال بنجلون، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات يوم الخميس 12 نونبر 2026، إن الحكومة، باعتبارها متضامنة في حماية سيادة البلاد، يمكنها أن تجعل الاختصاصات المرتبطة بالمجتمع المدني متمركزة لدى الوزارة، معتبرا أن توحيد الإشراف على هذا القطاع من شأنه أن يتيح تدبيرا أكثر وضوحا لمختلف مراحل اشتغال الجمعيات.
وأوضح المتحدث أن الوزارة ينبغي أن تتولى السلسلة الكاملة المرتبطة بالمجتمع المدني، بدءا من تأسيس الجمعيات وصولا إلى مراقبتها، مقترحا إحداث شباك موحد على غرار الشباك المعتمد في مجال الاستثمار، حتى تكون الاختصاصات المرتبطة بنشأة الجمعيات ومراقبتها بين أيدي جهة واحدة.
وفي هذا السياق، شدد على ضرورة تمكين الجمعيات التي تضع وثائقها القانونية، بما فيها القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية، من الحصول على وصولاتها، بعيدا عن أي خلفية سياسية، معتبرا أن القواعد ينبغي أن تكون مجردة، وأن يسود منطق الثقة بين مختلف الفرقاء.
التمويل لخدمة حسابات حزبية
وفي حديثه عن تدبير الدعم العمومي الموجه للجمعيات، حذر بنجلون من ممارسات قال إنها تتسم بالمحسوبية والزبونية في التعامل مع بعض مكونات المجتمع المدني، سواء من حيث التمويل أو التركيز المجالي على مناطق معينة، بمنطق الدائرة الانتخابية أو النفوذ الانتخابي والحزبي.
واعتبر أن هذه الممارسات تسيء إلى مبدأ المساواة في الولوج إلى العمل الجمعوي، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن ترصد أموال عمومية لبناء دور الشباب في دائرة انتخابية معينة، ثم تقتصر الاستفادة منها على بعض الجمعيات التابعة للحزب نفسه، أو أن تشترط في هذه الجمعيات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحملة الانتخابية.
ودعا، في هذا الإطار، إلى ربط التمويل بمعايير تتعلق بالجدوى والآثار، وإخضاع البرامج للمراقبة من النواحي الاجتماعية والتنموية والتأطيرية والثقافية واللغوية والبيئية.
وشدد بنجلون على ضرورة عدم الخلط بين دور المجتمع المدني ودور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنات والمواطنين، مؤكدا أن الجمعيات لا يمكن أن تعوض الدولة أو الحكومة في تقديم هذه الخدمات، التي تدخل في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الدستور المغربي.
قنوات تلفزيونية لتصحيح صورة البرلمان
وفي محور آخر، اقترح بنجلون تخصيص اعتمادات مالية بين الحكومة ومجلسي البرلمان لإحداث قنوات تلفزيونية متخصصة في العمل البرلماني، بهدف التعريف بعمل المؤسستين التشريعيتين وتصحيح الصورة النمطية المتداولة بشأنهما.
وقال إن هناك نوعا من تشويه العملية الديمقراطية على مستوى الإعلام والرأي العام، من خلال تقديم مجلس النواب ومجلس المستشارين باعتبارهما مؤسستين تعيشان الخمول أو انعدام المشروعية أو عدم تأدية المهام المنوطة بهما، وهو ما يساهم، حسب المتحدث، في تنامي النفور من العمل التشريعي والارتفاع نحو معدلات العزوف الانتخابي التي تسيء إلى صورة البلاد.
وأوضح أن القنوات المقترحة يمكن أن تنقل النقاشات البرلمانية، بما فيها جلسات مناقشة الميزانية وقانون المالية التي تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل، حتى يتعرف الرأي العام على حجم العمل الذي يقوم به النواب، بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو الإيديولوجية أو السياسية.
وتساءل بنجلون عن الجهات التي تستفيد من هذه العملية التي وصفها بالممنهجة لتشويه المؤسسات الديمقراطية، معتبرا أن واقع العمل البرلماني يخالف تماما الصورة النمطية المتداولة في الوعي الجماعي.
مراجعة الأنظمة الداخلية
ومن جهة أخرى، دعا النائب البرلماني الحكومة ومجلسي البرلمان إلى إعادة النظر في الأنظمة الداخلية، معتبرا أن بعض التعديلات التي أدخلت عليها خلال الولايتين السابقتين مست بعض جوانب العمل البرلماني، ومن بينها لجان تقصي الحقائق.
وأكد أن الانتصار للمبدأ الدستوري المتعلق بالملكية البرلمانية يقتضي تقوية المكون الداخلي لمجلس النواب، وتعزيز صلاحيات المؤسسة التشريعية وآليات اشتغالها.
وسجل بنجلون نقطة إيجابية تتعلق بالتزام الوزيرة بالحث على احترام أعضاء الحكومة للآجال المحددة في الإجابة عن الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، مؤكدا على أن تحالف اليسار، وفق تعبيره، ليس تيارا عدميا أو تملقيا، وإنما قوة اقتراحية تسعى إلى تقديم مقترحات لتطوير أداء المؤسسات، داعيا إلى تقوية الوزارة عبر تركيز الاختصاصات المرتبطة بالمجتمع المدني لديها.
