سارت هولندا على خطى ألمانيا فيما يتعلق بتشديد عمليات المراقبة على الحدود، حيث أعلنت الحكومة الهولندية يوم الإثنين الماضي، أنها اتخذت إجراءات إضافية لمراقبة الحدود البرية بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك في إطار سياسة الحكومة اليمينية الجديدة، الرامية إلى الحد من تدفق المهاجرين، وذلك وسط تزايد مشاعر العداء للوافدين في أوروبا.
وقالت وزيرة الهجرة الهولندية، مارجولين فابر، في بيان صحفي بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار: “حان الوقت لاتخاذ خطوات جادة لمكافحة الهجرة غير النظامية ووقف تهريب المهاجرين. لذلك، سنبدأ في فرض الرقابة على الحدود داخل هولندا اعتبارا من دجنبر المقبل”، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيبدأ في التاسع من دجنبر المقبل، مع التزام هولندا بإخطار الاتحاد الأوروبي بذلك قبل أربعة أسابيع، كما تقتضي القوانين.
وكانت فابر قد عبرت لبلجيكا في وقت سابق هذا العام، عن رغبة هولندا في التراجع عن بعض التزاماتها المتعلقة باستقبال اللاجئين، في الوقت الذي كان قد نشر فيه خيرت فيلدرز، زعيم الحزب اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين، ولا سيما ذوي الأصول المسلمة والمغاربة، والذي كان قد فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة، رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد فيها أن حزبه “ملتزم بوعوده”، في إشارة مباشرة للإجراءات التي وعد بتطبيقها، والمتعلقة بإغلاق الحدود الهولندية والتقليل من توافد المهاجرين.
وذكرت تقارير إعلامية أنه على الرغم من إعلان الحكومة الهولندية عن تشديد الرقابة على الحدود، إلا أن فابر لم تكشف عن تفاصيل بخصوص كيفية تطبيق هذه الإجراءات، مبرزة أنه لم يجري رصد تمويل إضافي لدعم شرطة الحدود، ما يعني أنه سيكون على هذا الجهاز الأمني تنفيذ هذه المهمة ضمن الإمكانيات المتاحة له، مشيرة في ذات الوقت إلى أن هولندا تمتلك مئات المعابر الحدودية مع ألمانيا وبلجيكا، حيث تجرى حاليا عمليات تفتيش عشوائية بواسطة الشرطة.
وفي الوقت الذي شددت فيه فابر على ضرورة القيام بعمليات الرقابة على الحدود دون التأثير على حركة المرور، كانت ألمانيا قد بدأت بالفعل في الشهر الماضي في تنفيذ إجراءات مماثلة على حدودها مع مجموعة من الدول المجاورة لها، من قبيل: فرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والدنمارك، وذلك بعد الهجمات التي شهدتها.
وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وهولندا تنتميان إلى منطقة “شنغن”، التي تسمح بحرية التنقل بين معظم دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أخرى مثل آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، كما أن القوانين المؤطرة للاتحاد الأوروبي، تسمح للدول الأعضاء بتشديد الرقابة على الحدود الداخلية في حال كانت تواجه تهديدات أمنية حقيقية، على أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة وتقتصر على الحالات الاستثنائية.
