أعلنت الحكومة الفرنسية، الاثنين 9 أكتوبر 2026، عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل. في خطوة جاءت استجابة لمطالب تحسين القدرة الشرائية. بالتزامن مع موجة احتجاجات اجتماعية تشهدها البلاد منذ أسابيع.
وبموجب هذه الزيادة، سيرتفع صافي الحد الأدنى الشهري للأجور من 1477.93 يورو إلى نحو 1502 يورو. أي بزيادة تبلغ 23.65 يورو شهريا.
كما قال وزير العمل الفرنسي، جان بيار فاراندو، خلال مؤتمر صحافي، إن الحكومة قررت تقديم موعد الزيادة التلقائية التي كان مقررا تطبيقها في فاتح يناير من العام 2027، إلى فاتح دجنبر 2026. مع رفع نسبتها إلى 1.6 في المائة.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الزيادة بأنها ثاني أكبر زيادة خلال العشرين سنة الماضية. مؤكدا أنها ليست مجرد خطوة رمزية. بل جرى تحديدها مع مراعاة تداعياتها المحتملة على فرص الشغل.
كما يأتي هذا القرار عقب اجتماع جمع لوكورنو، صباح الاثنين، بممثلي النقابات العمالية وأرباب العمل. لمناقشة ملف الأجور وتراجع القدرة الشرائية. في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات للأسبوع الرابع على التوالي. بمشاركة عشرات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عزمها إطلاق مفاوضات مع القطاعات التي لا تزال الحدود الدنيا للأجور فيها أقل من الحد الأدنى القانوني. إذ طلبت من ممثليها الشروع في مناقشات ابتداء من الأسبوع المقبل. بهدف مراجعة الأجور الواردة في الاتفاقات الجماعية بما يتماشى مع المستوى الجديد.
كما لا تقتصر الاحتجاجات الجارية على المطالب المرتبطة بالأجور، فقد بدأت مع انطلاق الموسم الدراسي في شتنبر الماضي. على خلفية تدهور أوضاع التعليم العمومي. قبل أن تتسع رقعتها بانضمام طلاب الجامعات وفئات اجتماعية أخرى. احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة. فضلا عن مطالب سياسية مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون.
ومن المرتقب أن يلتقي لوكورنو، الاثنين، ممثلين عن تلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات. في محاولة لاحتواء التحركات التي امتدت إلى عدد من المؤسسات التعليمية. غير أن الدعوات إلى الاحتجاج لم تتوقف، بعدما دعت منظمات نقابية وهيئات طلابية وتنسيقيات المدرسين إلى تنظيم مظاهرات جديدة يوم غد الثلاثاء.
كما تضع هذه التطورات الحكومة الفرنسية أمام تحديات سياسية واقتصادية متزايدة. خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أقل من ستة أشهر. وفي ظل الانقسام الذي تعرفه الجمعية الوطنية. فضلا عن ارتفاع الدين العام وعجز الميزانية وتزايد كلفة الاقتراض. وهي عوامل تحد من هامش تحرك الحكومة لتقديم تنازلات مالية إضافية.
خديجة اسويس
