استعرض المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري الذي عقده أمس الثلاثاء، مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث جدد رفضه لهذا المشروع، معتبرا أنه، على الرغم من بعض الإيجابيات المحدودة في مجالات الجباية والاستثمار العمومي ودعم تمويل الجماعات الترابية، إلا أنه يظل “مشروعا ضعيفا” ولا يقدم حلولا حقيقية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المغرب.
وفي هذا السياق، استنكر الحزب في بلاغ توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منه، ما أسماه استمرار الحكومة في تبني نفس السياسات الفاشلة التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع البطالة، وتفاقم الاحتقانات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعثر الاستثمار وتراجع أداء المقاولات.
وأشار الحزب إلى أن الحكومة فشلت في معالجة قضايا حيوية مثل السيادة الاقتصادية في مجالات الطاقة والغذاء والصناعة، كما أبدت إصرارًا على رفض التعديلات الجوهرية التي قدمتها المعارضة.
وأدان الحزب أيضا الخطاب الذي اعتمدته الحكومة في مناقشة القانون المالي، مشيرا إلى أنه يفتقر إلى الحد الأدنى من اللياقة السياسية والنضج، ويظهر حساسية مفرطة تجاه أي صوت معارض.
كما لفت إلى أن الحكومة تمعن في ممارسات تهدد استقرار الحياة السياسية والمؤسساتية، من خلال تهميش دور الهيئات الوطنية للحكامة ومحاولات التأثير على وسائل الإعلام بشكل غير سليم.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية عزمه على التصدي لتوجهات الحكومة من خلال تجميع جهود القوى السياسية والمجتمعية الحية، داعيا إلى تكثيف التنسيق بين القوى الديمقراطية والمدنية لمواجهة هذه السياسات التي تضر بمسار الديمقراطية والتنمية في البلاد.
هذا وتطرق حزب التقدم والاشتراكية في اجتماع مكتبع السياسي إلى مناسبة الذكرى 69 لعيد الاستقلال، مشيرا إلى أنها ذكرى تحمل دلالات تحررية قوية، كما تطرق أيضا إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث دعا المنتظم الدولي لتحمل مسؤولياته بجدية لإيقاف حرب “الإبادة القذرة” على فلسطين والعدوان على لبنان.
