قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن مهنة المحاماة بالمغرب واجهت عدة أزمات لكنها ظلت دوما أزمات بناءة ومحطات لتجديد وتقوية وحدة المهنة.
وأضاف وهبي خلال كلمته بمناسبة انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في اجتماع دورته الأولى ل2024 بمراكش، أن المحاماة في طليعة حماية الحقوق وتكريس الديمقراطية وصون حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتعدد، إذ ظلت الفاعل الأساسي ضمن الحقل السياسي والحزبي.
وأكد وهبي على أنه لا يمكن اليوم تحييد دورها، لمواجهة الأولويات الداخلية والتحديات الخارجية، ويجب عليها التعاطي مع منظومة الحريات بمنطق حداثي، يرسخ وقوفها الثابت والراسخ مع حماية حقوق المواطنين وحياتهم الخاصة باعتبارها أقدس المقدسات، والتصدي لشرعنة أي تصرف يسعى للمساس بها تحت شعار حرية التعبير.
ونبه عبد اللطيف وهبي، أن متغيرات عالم اليوم تستدعي مسايرة المستجدات داخل القضاء وجسم العدالة ككل لضمان الاستقرار والأمن المجتمعي وتعزيز الديمقراطية.
وأضاف أن مهنة المحاماة في العالم العربي تتربص بها منافسة قوية، نتيجة العولمة لذا ينبغي العمل على تأهيل المحامين العرب وجعلهم في مستوى هذه التنافسية.
وشدد وهبي على أهمية الالتزام بالتكوين المستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والتجارب، واستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة في مختلف المجالات المهنية والقضائية، توفيرا للتكاليف، وفعالية، وسرعة، وموضوعية، مؤكدا على ضرورة الانضمام إلى مراكز التحكيم الدولية المشتركة بين محامي الشمال والجنوب، حيث يعد التحكيم أحد وسائل قضاء المستقبل.
وأوصى أيضا بضرورة التخصص في ممارسة العمل المهني والقضائي، والسماح بمزاولة المهنة ضمن شركات مهنية مدنية.
وأفاد خلال كلمته قائلا “تناقشت مع المحامين بصدق والخلاف طبيعي بيننا والتدافع والحوار هو الذي يصنع الحقيقة المشتركة بيننا، وذلك للوصول لحلول موضوعية ترضي الجميع”، بغية بناء عدالة المستقبل بتحدياتها المتنوعة والتزاماتها الأخلاقية بما فيها حماية المواطن المغربي في حقه في الرأي والمساهمة في الإدارة الديمقراطية للحكم وفقا لشروط ومساطر دستورية.
وأوضح الوزير في ختام كلمته أنه في إطار دفاعه عن البرنامج الحكومي فإنه ملتزم بالحوار البناء، الذي هو جزء من الممارسة الديمقراطية.
