وجهت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش رسالة تذكره فيها بطلبها السابق حول إعادة إحياء شركة سامير ومساءلته عن وضعيتها.
وحسب ما جاء في المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “سفيركم” الإلكترونية، فإن الكونفدرالية تجدد تذكيرها بطلبها “الرامي إلى العمل على حسم ملف شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج، منذ غشت 2015 ، والتي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط”.
وتابعت المراسلة، بأن الصعوبات في التفويت القضائي، منذ 2016 حتى اليوم، “تعود بالأساس إلى غياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل الطاقات البترولية وصناعات التكرير”.
كما أشارت أيضا إلى النزاع المفتوح في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بين المملكة المغربية والمالك السابق لأغلبية أسهم شركة سامير.
واسترسلت أنه “وبصدور القرار الأخير للتحكيم الدولي بتاريخ 6 نونبر 2024، لم يعد هناك ما يبرر، استمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها في حسم الموضوع، وفق ما يحفظ المصالح والحقوق المتعلقة بهذا الملف”.
وأضافت الكونفدرالية أن الطاقة البترولية تشكل أزيد من 50 بالمئة من المزيج الطاقي للمغرب، وأن مصفاة “سامير” ما زالت قادرة على استئناف الإنتاج وتلبية أكثر من 67 بالمئة من الحاجيات الوطنية و”استرجاع الفوائد الضائعة في السيادة الطاقية والميزان التجاري والشغل والتنمية المحلية والجهوية وغيرها”
واعتبر مكتب الكونفدرالية أن التماطل أو التردد في إحياء الشركة المغربية لصناعة التكرير، سيزيد من “حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب، وقد يصل الأمر لحد فقدان الأمل واستحالة إنقاذ الأصول المادية للشركة وللثروة البشرية التي تزخر بها، من بعد 9 سنوات من الانتظار”.
ودعت المراسلة في السياق نفسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى ضرورة الإسرع باستئناف نشاط تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول”. إضافة إلى تمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل “حقوقهم المهضومة في المعاشات والأجور (عدم أداء اشتراكات التقاعد منذ 2016 وخصم أزيد من 40℅ من الأجور وتجميدها)”.
كما أكدت على وجوب المحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة المغربية لصناعة التكرير، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل، في ظل استمرار عقود الشغل وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية للدار البيضاء.
